نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۲۰

-1در صورتی که در دعوای حقوقی حسب دفاعیات خوانده لازم باشد که دعوای دیگری در مرجع دیگری رسیدگی شود ،آیا توقیف یا اناطه پرونده از سوی مرجع رسیدگی در راستای ماده 19قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379امکانپذیر است؟ یا اینکه این حق و فرصت فقط مختص خواهان به عنوان مبتکر دعوا است؟ توضیح آنکه در این مورد اختلاف عقیده است ،برخی همکاران با توجه به ظاهر ماده معتقدند که این حق خاص خواهان است نه خوانده و فقط منحصر به وی است؛ آن هم در جایی که دعوا لازم است در مرجع دادگستری طرح شود نه هر مرجع شبهقضایی دیگر .برخی دیگر معتقدند قلمرو این ماده فراتر است و خواهان فقط به معنای لغوی آن نیست ،بلکه بر اساس قاعده تغلیب چنین کلمهای درج شده و تفسیر منطقی اقتضاء دارد که گفته شود مقصود هر کسی است که ادعا مطرح میکند و تفاوتی بین خواهان و خوانده نیست. -2در هر صورت چنانچه قرار توقف رسیدگی صادر شود ،آیا پرونده از آمار باید کسر شود تا پرونده به نتیجه نهایی برسد و یا کسر از آمار در این پروندهها فاقد وجاهت است.

-1با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 19قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف یک ماه در دادگاه صالح کرده است ،این حکم مختص خواهان است و خوانده جز دفاع تکلیف دیگری ندارد؛ مگر آنکه دفاع وی از مصادیق دعوای متقابل یاشد که در این صورت باید وفق مواد 141تا 143این قانون اقدام کند. -2ماده 19قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379ظهور در آن دارد که با صدور قرار توقف رسیدگی ،پرونده باید مقید به وقت نظارت باشد؛ زیرا تکلیف خواهان مبنی بر اقامه دعوا در دادگاه صالح و ارائه رسید آن به دفتر دادگاه مفید این معنا است که با صدور قرار توقف رسیدگی پرونده بایگانی نمیشود و همچنان جریانی است و برخلاف ماده 21قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که در اناطه کیفری تصریح به بایگانی موقت پرونده کرده است ،در اناطه حقوقی به دلیل فقدان نص قانونی موجبی برای بایگانی کردن پرونده وجود ندارد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه