استعلام
در بند »ج« ماده 11قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قید شده به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار
غیر مجاز در بازار کار ،کشور وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را
به کار میگیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابرحداقل دستمزد روزانه جریمه نمایند
...کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض میتوانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند .در صورت خودداری
کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند ،تعقیب کیفری بر اساس ماده 181قانون کار به عمل خواهد آمد .حال
چنانچه در این راستا کارفرما تحت تعقیب قرار گیرد ،آیا دادگاه باید در زمان صدور حکم فقط مجازات موضوع ماده
181را برای متهم لحاظ کند یا علاوه بر مجازات ماده فوق ،جریمه موضوع ماده 11قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت نیز مورد حکم قرار میگیرد.
پاسخ اداره کل حقوقی
مستفاد از بند »ج« ماده 11قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ) 1380که وفق ماده 122قانون
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران » «1396-1400مصوب
21/12/1395تمدید شد و در طول اجرای برنامه ششم توسعه حاکم است( ،در صورت خودداری کارفرمایان از
پرداخت جریمه مقرر ،طبق ماده 181قانون کار مصوب 1369مورد تعقیب کیفری واقع میشوند و مجازات مقرر
در ماده 181قانون کار در مورد آنان اعمال خواهد شد .بنابراین ،با تعقیب کارفرما در مراجع قضایی ،موضوع پرداخت
جریمه مذکور در بند »ج« ماده 11قانون صدرالذکر منتفی است و موجب قانونی جهت مطالبه جریمه مذکور از
سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و از طریق مراجع قضایی وجود ندارد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه