نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۰۵

با توجه به ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره »الف« این ماده و آرای شماره 742الی 744و 825هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند یک ماده 53قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379چنانچه وکیل حقالوکاله را در وکالتنامه قید نکند و یا در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد. -1آیا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند از پذیرش دادخواست وکیل به لحاظ عدم قید حقالوکاله خودداری کنند؟ -2چنانچه دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست وکیل را با وصف عدم درج حقالوکاله به مجتمع قضایی مربوطه ارسال کند آیا معاون ارجاع میتواند دادخواست مذکور را به لحاظ عدم قید حقالوکاله به دفتر خدمات الکترونیک قضایی عودت دهد تا وکیل ملزم به درج مبلغ حقالوکاله شود؟ -3در حال حاضر تعدادی زیادی از دادخواستها به عناوین مختلف از قبیل ناقص بودن آدرس خوانده یا مالی بودن خواسته و ضرورت تقویم با درج مبلغ حقالوکاله یا مشخصات و پلاک ثبتی ملک در متن دادخواست یا ردیف خواسته و یا پیوست کردن و یا به جهت پیوست نبودن فرم استشهادیه ،دلایل و مستندات توسط معاونان ارجاع مجتمعهای قضایی برای رفع نواقص اعلامی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عودت داده میشود؛ آیا ایرادات و نواقص مذکور و عودت دادن آنها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صحیح است؟

اولاً ،همانگونه که مدیر دفتر دادگاه نیز نمیتواند به بهانه نقص دادخواست و پیوستهای آن از قبول دادخواست استنکاف کند و باید دادخواست ناقص را پذیرفته و سپس مطابق مقررات قانونی وظایف خود را انجام دهد ،دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز به هیچوجه مجاز نیستند با تمسک به نقص دادخواست و پیوستهای آن از قبول دادخواست استنکاف کنند. ثانیاً ،قانونگذار برای رفع نقص از دادخواست و پیوستهای آن مقرراتی را وضع و انجام آن را در زمره تکالیف مدیر دفتر دادگاه قرار داده و از سوی دیگر مقرراتی را وضع کرده تا امکان نظارت قضایی بر رفتار مدیر دفتر فراهم باشد؛ بنابراین اعاده دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف رفع نقص که لازمه آن نادیده گرفتن و غیر ممکن ساختن نظارت قضایی بر صحت فرآیند رفع نقص است ،مخل حقوق اشخاص و خلاف صریح قانون است. شایسته ذکر است که به موجب رأی وحدت رویه شماره 780مورخ 26/6/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که وکیل ،تکلیف قانونی خود مبنی بر الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان قانونی را انجام نداده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود؛ لکن برای به جریان انداختن آن ،مدیر دفتر نواقص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار میشود. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه