استعلام
به موجب رأی شماره 1127مورخ 1396هیأت عمومی داوران عدالت که در آن ضمن اشاره به آرای 485و 486
دیوان در ابطال بخشنامه شماره 19131/91/0مورخ 20/6/1391دبیر ستاد هدفمند کردن یارانهها راجع به
برقراری آبونمان ثابت مصوبه شورای اقتصاد در تعیین خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز را نیز ابطال کرد .با این
وجود شرکت گاز در خصوص مشترکینی که سابق بر این در قبوض آبونمان برای ایشان تعیین شده مبادرت به اخذ
و در موارد عدم پرداخت قطع انشعاب مینماید بنا به مراتب فوق و اینکه در آرای شماره 485و 486دیوان عدالت
اداری با تسری ابطال مصوبه به زمان قبل از 1391موافقت نشده است ،آیا اقدام برای وصول آبونمان در کنار اصل
بدهی قبوض مربوط به قبل ابطال دبیر ستاد هدفمند کردن یارانهها مجاز است؟ او در صورت عدم تجویز آیا مشمول
ماده 600قانون مجازات اسلامی میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،مطابق ماده 4قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380و ماده 60قانون الحاق موادی به قانون
یادشده و نیز ماده 62قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،دریافت هر گونه وجه توسط
دستگاههای اجرایی منوط به تصویب قانون است.
ثانیاً ،مطابق بند »ب« تبصره یک ماده 1قانون هدفمندی یارانهها مصوب ،1388قیمتگذاری گاز طبیعی با رعایت
سایر شرایط به عهده دولت است.
ثالثاً ،مطابق رأی وحدت رویه شماره 486-485مورخ 24/5/1396هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،آبونمان
جزء قیمت گاز طبیعی محسوب نمیشود و اثر این رأی وحدت رویه به گذشته تسری نیافته است؛ لذا چنانچه شرکت
گاز پس از صدور رأی وحدت رویه پیشگفته ،در خصوص مشترکینی که سابق بر این در قبوض آنها آبونمان تعیین
شده است مبادرت به اخذ )آبونمان( کند ،در صورت احراز و جمع شرایط لازم برای تحقق جرم ،میتواند مشمول
ماده 600قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375باشد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه