نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰

با عنایت به مواد 311و 312قانون مدنی آیا در صورت تلف عین با وجود مثلی بودن مال و موجود بودن آن، مطالبه قیمت بدون مطالبه مثل مال تلف شده امکانپذیر است؟

نظر نخست: به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانونگذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر ،پرداخت قیمت حینالادا )مذکور در مواد 311و 312قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،(1394در فرضی که موجبات رد مثل فراهم میباشد ،صاحب مال نمیتواند بدواً مطالبه قیمت مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آنکه غاصب با این امر موافقت نموده و میان آنها در این خصوص تراضی حاصل شود. نظر دوم: قانونگذار ایران در مواد 311و 312قانون مدنی در خصوص رد مال مغصوبه تعیین تکلیف نموده و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده است؛ لذا تکلیف غاصب در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین مال مغصوبه و در صورت تلف عین ،رد مثل آن است؛ زیرا بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت ،صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی ،اقرب رد مثل است و وفق ماده 312همین قانون در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود ،غاصب مکلف به پرداخت قیمت حینالادا است .با این حال ،با توجه به مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339بهویژه مواد 1و 3آن و ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای مطالبه قیمت از سوی مالک نیست .فتوای برخی فقها مانند میرزا حبیباالله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل )در صورت اختلاف مالک و غاصب( و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سؤال، تقویتکننده این نظر است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه