نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۸۹

مدیون به پرداخت یکصد میلیون تومان در حق شخص »ب« محکوم و پرونده اجرایی تشکیل گردیده است .از سوی محکومله ملکی که متعلق به محکومعلیه است برای وصول مطالبات معرفی میگردد .پس از مکاتبه با اداره ثبت مشخص میشود تمامی ملک مذکور در قبال دریافت دویست میلیون تومان وام و نیز خسارات تأخیر تأدیه آن در رهن بانک است .محکومله نامهای از بانک به واحد اجرا تحویل داده است که در آن قید گردیده »بدهی راهن مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان است و روزانه مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جریمه تأخیر به آن اضافه میگردد. همچنین انجام مزایده پلاک ترهینی با حفظ حقوق ترهینی این بانک بلامانع است« .حال چنانچه ارزش ملک پانصد میلیون تومان باشد با عنایت به ماده 54قانون اجرای احکام مدنی که توقیف مازاد مالی که در رهن دیگری است تجویز گردیده است اما مزایده و فروش مال مذکور بدون رضایت مرتهن امکانپذیر نیست ،با توجه به عدم محکومیت بانک و نیز موافقت بانک با مزایده با وجود معلوم نبودن میزان دقیق مطالبات ،نحوه برگزاری مزایده مال مذکور و حفظ حقوق مرتهن در آن چگونه است؟

مطابق قسمت ذیل ماده 34اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386که مقرر داشته » ...مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید« مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است ،بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال ،در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک ،امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک ،میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت میکند و مازاد بر آن بابت محکومبه و هزینههای اجرایی به محکومله پرداخت خواهد شد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه