نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۸۸

ماده 123قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته است» :هر نظامی که زاید بر یک میلیون ریال اختلاس کند در صورت وجود دلایل کافی ،صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود «.در تبصره ماده 237قانون آیین دادرسی کیفری هم آمده است» :موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ملغی است «.حال چنانچه در فرآیند تحقیقات در دادسرا و یا رسیدگیهای قضایی در محاکم ،علیرغم وجود ادله کافی دال بر توجه اتهام در دادسرا به هر دلیل قرار بازداشت موقت صادر نشود و قرار وثیقه متناسب صادر شود ،آیا با توجه به لحن ماده 123قانون صدرالذکر که به نظر الزامی و آمرانه است ،آیا صدور قرار بازداشت موقت یک ماهه برای دادگاهی که در حال رسیدگی به پرونده است ،الزامی است؟

وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مجازات یا استرداد تمام یا قسمتی از اموال مورد اختلاس در جریان تحقیقات مقدماتی یا قبل از آن ،مانع صدور قرار بازداشت موقت موضوع ماده 123قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382نبوده و مجوزی نیز برای فک قرار مزبور ،پیش از انقضا یک ماه نخواهد بود. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه