مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۸۵

تاریخ نظریه:

استعلام

با عنایت به درخواست تعدادی از شهروندان مبنی بر ایجاد راهبند و مسدود کردن کوچههای بنبست به شورای ترافیک شهرستان و مخالفت اداره حقوقی شهرداری با درخواست موصوف به دلیل اینکه معابر بنبست بالای دو و سه خانوار در طرح تفصیلی شهر زنجان به عنوان معبر عمومی شناخته شده و شهرداری و دیگر نهادهای خدماترسان اقدام به ارائه خدمات عمومی و تملک املاک واقع در طرح معبر به طرق مقتضی کردهاند؛ لذا بر این اساس ساکنین کوچههای فوقالاشاره هچگونه مالکیتی در عرصه معبر ندارند و علاوه بر آن با ایجاد راهبند در کوچه کنترل دیگر کوچههای بنبست نیز میسور نبوده و عملاً امکان خدماترسانی به موقع در هنگام بروز خطر مقدور نخواهد بود و جان همشهریان را در معرض تهدید قرار میدهد.خواهشمند است با لحاظ توضیحات موصوف مراتب بررسی و امکان یا عدم امکان اجازه ایجاد راه بند برای کوچههای بنبست بالای دو الی سه خانوار که دارای کوچه اختصاصی نیست، جهت بهرهبرداری لازم به این شهرداری اعلام شود.

پاسخ اداره کل حقوقی

معاون قضائی محترم رئیس کل دادگستری استان زنجان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9037/32225/4مورخ 1398/12/5به شماره ثبت وارده 1985مورخ ،1398/12/6در رابطه با استعلام شماره /27579/1/98ص مورخ 2/6/1398شهردار محترم زنجان نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در فرض سؤال چنانچه کوچه بنبست اختصاصی در مالکیت مالکان واحدها و ساختمانهای آن کوچه باشد ،مطابق مفهوم ماده 24قانون مدنی معبر عمومی محسوب نمیشود و در تملک مالکان است؛ تبصره 6ماده 96قانون شهرداریها مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این معنی است؛ اما در هر صورت ایجاد مانع و راهبند توسط مالکان موصوف نباید مانع از انجام خدماترسانی شهرداری از جمله در اجرای بند 14ماده 55قانون مذکور شود. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | مرکز حقوقی راهبرد