استعلام
مطابق ماده 85قانون آیین دادرسی کیفری »در مواردی که دیه باید از بیتالمال پرداخت شود ،پس از اتخاذ تصمیم
قانونی راجع به سایر جهات ،پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود .تبصره
-1حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شود اما
باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است«...
چنانچه تصادف غیرعمدی مقصر حادثه فوت کند و اشخاص مصدوم اعلام جرم و تقاضای دیه کنند ،در خصوص
جنبه عمومی جرم به لحاظ فوت مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و از لحاظ جنبه حقالناسی و پرداخت دیه با توجه
به اینکه وسیله نقلیه دارای بیمه شخص ثالث میباشد ،دادگاه بدوی را بدون دعوت از ورثه مقصر متوفی شرکت
بیمه را به پرداخت دیه در حق مصدومین محکوم میکند .آیا این اقدام دادگاه بدوی صحیح است یا اینکه
میبایست ورثه به پرداخت دیه محکوم و شرکت بیمه به عنوان قائم مقام مکلف به پرداخت دیه شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،درصورت فوت متهم به قتل ،مطابق بند »الف« ماده 13قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392تعقیب امر
کیفری موقوف میشود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه درصورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول
نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده ،طبق تبصره 1ماده 85قانون مذکور ،پرونده به دستور دادستان برای
صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد و چون صدور
حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه ،مستلزم رسیدگی و احراز مسؤولیت متهم متوفی است ،دادگاه ورثه متهم را
دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان ،برابر مواد 435و 476قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392حکم صادر مینماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است.
ثانیاً ،از آنجا که به دلالت ماده 476قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون
متوفی است ،کیفیت رسیدگی به موضوع مطالبه دیه در فرض استعلام ،تابع عمومات است و از این حیث ،بین
موردی که مسؤولیت پرداخت بر عهده بیمهگر )در صورت وجود بیمهنامه( یا صندوق تأمین خسارات بدنی
موضوع ماده 21قانون بیمه اجباری )در صورت فقدان بیمهنامه( است ،تفاوتی وجود ندارد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه