استعلام
اولاً ،آیا رد مال مذکور در تبصره یک ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شامل صدر ماده
و موارد عمده یا کلان و غیره میشود؟
ثانیاً ،در صورت منفی بودن پاسخ ،آیا میتوان از عمومات ماده 214قانون مجازات اسلامی در مورد مال استفاده
کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اصلاح تبصره یک ماده » 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی« در سال 1384و افزودن عبارت »علاوه
بر رد مال« به این تبصره ،نافی این امر نیست که در جرایم موضوع متن ماده ،دادگاه در اجرای عمومات قانونی و
به ویژه مواد 214و 215قانون مجازات اسلامی ،1392نسبت به رد مال به شاکی خصوصی حکم مقتضی صادر
نماید.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه