استعلام
-1رعایت مفاد ماده 143قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356با موضوع احراز صحت جریان مزایده در
خصوص اموال منقول هم الزامی است یا منصرف به اموال غیر منقول است؟
-2آیا مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/11/1398موضوع نامه /150179ت 57075هـ مورخ
26/11/1398معاون اول رئیس جمهور که مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس را به یک میلیون ریال تعدیل
کرده است ،در پروندههای در حال اجرا که محکوم آن به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس میباشد
قابل استناد است؟ اگر عطف به گذشته میشود ،آیا باید از بدو بازداشت بر مبنای یک میلیون ریال محاسبه
شود یا از تاریخ تصویب هیأت وزیران؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1ماده 143قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در مبحث مربوط به فروش اموال غیر منقول است و
این که مشابه مفاد آن در مبحث مربوط به فروش اموال منقول ذکر نشده است ،به این علت است که در
خصوص اموال منقول به طور معمول موضوع انتقال سند منتفی است و در نتیجه احراز صحت جریان مزایده و
صدور دستور انتقال از سوی دادگاه نیز سالبه به انتفای موضوع است؛ با این حال در مواردی مانند فروش
خودرو که با توجه به ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389انتقال سند ضروری است،
دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 143قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356پس از احراز صحت جریان
مزایده ،دستور انتقال سند را صادر کند.
-2احتساب مبلغ یک میلیون ریال در قبال هر روز بازداشت )بدل از جزای نقدی( از تاریخ تصویب مصوبه
شماره /150179ت 57075هـ مورخ 26/11/1398هیأت وزیران شامل تمام محکومان میشود و هرگاه
محکوم پیش از تاریخ تصویب این مصوبه به ازای بخشی از جزای نقدی متحمل حبس شده باشد ،نسبت به
پس از تاریخ تصویب این مصوبه ) ،(20/11/1398هر یک میلیون ریال یک روز حبس محاسبه میشود.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه