نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۶۱

در خصوص مفاد تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1ماده 215قانون مجازات اسلامی: -1آیا منظور از »متضرر« اعم از متصرفین و ثالث است .در مورد طرفین که قبلاً با اعتراض آنها به حکم دادگاه، مسئله در دادگاه تجدیدنظر طرح و رسیدگی شده ،آیا برای بار دوم موضوع رد مال قابلیت بررسی در مرجع تجدید نظر را دارد؟ -2فرض شود که حکم دادگاه کیفری بر برائت متهم است دادگاه تجدیدنظر با اعتراض شاکی به موضوع رسیدگی میکند و حکم برائت را نقض و حکم به محکومیت متهم به مجازات و رد مال از ناحیه متهم به شاکی صادر میکند؛ یعنی اولین مرجعی که حکم به رد مال داده است دادگاه تجدیدنظر و در مقام رسیدگی به اعتراض بوده است .حال چنانچه متهم یا شاکی به لحاظ میزان رد مال به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض داشته باشند ،مرجع رسیدگی کدام است؟

-1واژه »متضرر« در تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392شامل طرفین و اشخاص ثالث میشود؛ بنابراین رسیدگی قبلی دادگاه تجدیدنظر به اعتراض طرفین دعوی ،نافی حق اعتراض شخص ثالث در اجرای مقررات تبصره 2ماده 148قانون یادشده )تبصره یک ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب (1392 نمیباشد. -2در فرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر در اجرای بند »الف« ماده 433و بند »پ« ماده ) 455پس از اعتراض شاکی به رأی برائت متهم ،رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و در ماهیت مبادرت به صدور رأی محکومیت کیفری و رد مال نموده است( با عنایت به »قطعیت آراء صادره از مرحله تجدیدنظر )موضوع ماده 443قانون آیین دادرسی کیفری مصوب «(1392و »حاکمیت امر مختوم در آراء قطعی کیفری« و »اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع صدر ماده 2قانون موصوف« ،اعتراض طرفین اعم از شاکی و متهم نسبت به رد مال و میزان آن منتفی است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه