نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۵۵

چنانچه با توجه به ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379که بیان نموده بانکها میتوانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی نماینده حقوقی معرفی نمایند و با توجه به ماده 8قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386که بیان میدارد هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده 2این قانون مقرر شود عینا برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود ،سوال این است که آیا منظور قانونگذار از بانک با توجه به ظاهر ماده و زمان تصویب آن صرفا بانکهای دولتی است یا این که با توجه به قانون اخیر الذکر و تاخر آن بر قانون قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379باید بیان داشت که یکی از امتیازهای مذکور برابری شرایط رقابتی بین فعالان بازار که به بنگاههای بخش خصوصی از جمله بانکهای خصوصی داده میشود، اختیار معرفی نماینده حقوقی است؟

بانکها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی خارج از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379بوده و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند .حکم مقرر در ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379با توجه به اوصافی که برای نماینده حقوقی مقرر شده ،امتیاز مذکور در ماده 8قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386محسوب نمی شود. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه