نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۵۲

احتراما به استحضار می رساند با توجه به مراتب ذیل خواهشمند است دستور فرمایید تا نظر مشورتی آن اداره کل را اعلام نمایند. آیا قید مامورین به خدمات عمومی مندرج در ماده 598قانون مجازات اسلامی و ماده 5ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مشمول بانکهای خصوصی ،کانون وکلای دادگستری کانون کارشناسان ،سازمان نظام مهندسی ،مرکز وکلای ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و ...نیز میباشد یا خیر؟ اصولاً مبنای تشخیص مأمورین به خدمات عمومی موضوع مواد فوق چیست و شامل چه مجموعههایی میشود.

منظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی میباشند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهدهدار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عامالمنفعه داشته مشغول خدمت میباشند ،بنابراین کارکنان کانونهای صنفی و حرفهای نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری ،کانون وکلا دادگستری ،سازمان نظام پزشکی ،نظام مهندسی که بر اساس قوانین تأسیسی آنها عهدهدار بخشی از امور عمومی میباشند ،مأمور به خدمت عمومی محسوب و مشمول ماده 598قانون مجازات اسلامی مصوب 1375و ماده 5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367میباشند ،اما در خصوص کارکنان بانکهای خصوصی که به منظور فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران و ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود ،ایجاد شدهاند ،مأمور به خدمت عمومی محسوب نمیشوند ،بدیهی است مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده جز تشکیلات دولتی بوده و کارکنان آن کارمند دولت محسوب و مشمول قوانین صدرالذکر است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه