استعلام
-1در جرایمی که صراحتاً موضوع امکان رد مال در قانون مجازات برای آنها پیشبینی شده است از قبیل :سرقت،
کلاهبرداری ،تحصیل مال از طریق نامشروع ،اختلاس با ملاحظه به ماده 219قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده
که مبلغ وجه التزام ،وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد حال آیا باید گفت
که قرار تأمین منجر به بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت وثیقه و یا کفالت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر
در قانون تجاوز کند اعم از اینکه حقوق شاکی خصوص جبران شده باشد یا خیر یا اینکه مبلغ تامین صادره نباید در
هرحال کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد ولو اینکه منجر به ابقا بازداشت متهم شود چرا که باید تأمین با لحاظ
حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل آن باشد و در واقع ذیل ماده 242قانون
آیین دادرسی کیفری و تبصره آن صرفاً مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین
کیفری برای خسارات شاکی صادر شده است؟
-2با توجه به ماده 242قانون آیین دادرسی کیفری در فرض تعدد جرایم ارتکاب یافته توسط متهم ملاک احتساب
حداکثر میزان بازداشت موقت قرار منجر به بازداشت متهم آیا حداقل مجازات قانونی است حداقل مجازات قانونی
مهمترین جرم یا حداقل مجازاتی است که در اجرای ماده 134قانون مجازات اسلامی تعیین و اجرا خواهد شد
)مجازات قانونی یا مجازات قضایی(
-3در صورتی که پروندهای دارای متهم تحت بازداشت باشد با نظر بازپرس شهرستان )الف( با اختلاف در صلاحیت
اعتقاد به صلاحیت مرجع ارسال کننده پرونده در شهرستان )ب( داشته باشد و در این فرض توسط بازپرس )الف( به
دیوانعالی کشور ارسال شود و دیوانعالی در خصوص موضوع نظر به صلاحیت دادسرای )ب( نماید و پرونده را
ارسال تا از طریق بازپرسی به مرجع صالح )ب( اعاده گردد در فرضی که در این میان مهلت ابقای قرار متهم رسیده
باشد آیا بازپرس )الف( باید اقدام به ابقا آن نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت اعتراض متهم تکلیف
چیست؟
-4همچنین اگر بازپرس در خصوص پروندهای که دارای متهم است قرار نهایی صادر شود ولی دادستان نواقصی را
در تحقیقات تعیین نماید که انجام آنها زمانبر است و مهلتهای یک یا دو ماه فرا برسد آیا نیاز به ابقا قرار و ارسال
آن به دادستان و سپس ابلاغ آن به متهم است؟ در خصوص پروندهای که برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده
میگردد تکلیف چیست؟
-5در خصوص جرایمی که دارای جزای نقدی میباشند از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع اگر اعتقاد بر این
داشته باشیم که در هر حال باید متهم را با گذشت حداقل مدت مجازات حبس مقرر آزاد نماییم آیا این تفسیر صحیح
است که با توجه به ماده 29از قانون مجازات اسلامی میتوان متهم را تا سه سال که حداکثر حبس بدل از جزای
نقدی است تا تصمیمگیری نهایی در زندان نگه داشت؟
-6با توجه به اینکه قانون در خصوص تخفیف قرار تأمین بازداشتی که مواعد یک ماهه یا دو ماه آن فرا رسیده و
همچنان متهم در بازداشت باشد مبهم است اگر متهمی که مثلاً با قرار 10میلیارد تومان در بازداشت است و بازپرس
با رسیدن موعد یک دو ماه قرار وی را مثلا ً 1میلیارد تومان کاهش دهد و با این وجود متهم نتواند مبلغ را تأمین
نماید و در بازداشت بماند آیا این تصمیم بازپرس تخفیف قرار که منجر به ابقا متهم در بازداشت است قابل اعتراض
در دادگاه میباشد؟
-7با توجه به ماده 230قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و بعد از مدتی به
علت طرح شکایت جدید یا کشف دلایل جدید نیاز به حضور وی باشد و علیرغم احضار قانونی حاضر نشود آیا
صرفاً متهم را باید از طریق وثیقهگذار یا کفیل وی احضار نمود یا اینکه امکان صدور دستور جلب به علت عدم
حضور متهم فراهم است و آیا این موارد احضار از طریق ضامن صدور دستور جلب دارای ترتیب قانونی هستند بدین
معنی که تا متهم از طریق ضامن احضار نشده است امکان صدور دستور جلب وی وجود ندارد همچنین آیا برای
متهمی که دارای وثیقه است امکان صدور راساً دستور جلب بدون احضار متهم یا احضار از طریق ضامن وجود دارد؟
-8در مواردی که رسیدگی به پروندهای شعبه بازپرسی فاقد بازپرس به یکی از دادیار محول میگردد آیا دادیار
جانشین بازپرس دارای اختیارات قانونی بازپرس از جمله امکان اختلاف با دادستان یا عدم لزوم تایید قرار منجر به
بازداشت توسط دادستان است.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،مطابق ماده 250قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392قرار تأمین و نظارت قضایی ،باید مستدل و
موجه و با نوع و اهمیت جرم،شدت مجازات ،ادله و اسباب اتهام ،احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار
جرم،سابقه متهم ،وضعیت روحی و جسمی ،سن ،جنس ،شخصیت و حیثیت او متناسب باشد .همچنین ،در ماده 219
این قانون به بیان یکی از معیارهای تعیین مبلغ وجه التزام ،وجه الکفاله و وثیقه پرداخته شده است که میزان تأمین
نباید از مبلغ خسارت وارد شده به بزهدیده کمتر باشد و نیز در ماده 217قانون فوق الذکر به فلسفه صدور قرار
تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه
دیده ،برای جبران ضرر و زیان وی می باشد ،تصریح شده است .بنابراین ،با توجه به مواد قانونی یاد شده ،میزان
خسارت وارد شده به شاکی ،از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان می باشد .همچنین برابر ماده
3قانون یاد شده ،رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص می باید در کوتاه ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده
4همین قانون ،اصل برائت است و هرگونه اقدام سالب آزادی و محدود کننده اشخاص ،تنها به حکم قانون و با
رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است .به منظور تأمین این اهداف مقنن در ماده 242قانون فوق
الذکر ،حداکثر مدتی را که امکان بازداشت متهم به لحاظ صدور قرار تأمین کیفری ،وجود دارد ،تعیین نموده است و
آزادی متهمان پس از مدت های تعیین شده ،به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه دیدگان نمی باشد و تأمین حقوق
ایشان از طریق صدور قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107و 108یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع
ماده 247این قانون نیز ممکن است.
ثانیاً ،مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392مبنی بر عدم بازداشت
متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون ،آزادی بلاقید وی نیست و مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم
وجود دارد ،باید تحت قرار تأمین کیفری باشد ،اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد،
بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی او فراهم
شود .بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای »الف« تا »ث« ماده 217قانون مارالذکر ،به طور طبیعی زمینه
آزادی متهم را فرهم میسازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند ،ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217
قانون یادشده ،اعمال میگردد .در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم به رد مال ،مجازات قانونی جرم ،حبس باشد؛
ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم ،حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد
بر آن فاقد مجوز قانونی است.
-2در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم ،نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم
ارتکابی است ،بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تامین ،بالاترین حداقل مدت حبس تعیین
شده در قانون برای جرایم مذکور ،ملاک محاسبه خواهد بود.
-3با عنایت به مواد 4و 5قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و
لزوم تسریع در رسیدگی ،همچنین لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون
موصوف از جمله مواد 240 ،226و 242بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار تأمین منجر
به بازداشت موضوع مواد 255و 259قانون مذکور ،در فرض سؤال ،تکلیف مقرر در ماده 242قانون آیین دادرسی
کیفری مبنی بر اظهارنظر در خصوص قرار تأمین ظرف مواعد قانونی ،متوجه بازپرس شهرستان »الف« است که
پرونده نزد وی مطرح است و به اعتراض متهم نسبت به ابقای قرار تأمین منتهی به بازداشت ،در دادگاه کیفری
ذیصلاح همین حوزه قضایی )شهرستان الف( رسیدگی میشود.
-4درخصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242قانون آیین دادرسی کیفری 1392مقررات مذکور )فک،
تخفیف یا ابقای قرار تأمین( ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست دردادسرا است و چنانچه دادستان نواقصی را
در پرونده مشاهده و درخواست تکمیل تحقیقات کند ،بازپرس مکلف است در مورد قرار منتهی به بازداشت متهم که
حسب مورد )یک یا دو ماه( اظهارنظر کند اما درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال
گردیده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی ،پرونده مجددا از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد ،تکلیفی از این
حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
-5با عنایت به اینکه ،تنها ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم در اجرای ماده 242قانون آئین دادرسی
کیفری مصوب ،1392حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تعیین شده است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد
مجوز قانونی است ،سایر مجازاتهای قانونی برای جرم ،از جمله جزای نقدی از شمول این ماده خارج بوده و به مجرد
منقضی شدن نصاب حبس مذکور در آن ماده ،مقام قضایی الزاماً باید نسبت به تخفیف تامین به نحوی که منتهی به
آزادی متهم شود اقدام نماید و در هر حال ادامه بازداشت متهم فاقد وجاهت قانونی است .ضمناً رد مال ،مجازات
محسوب نمیشود.
-6با تأکید بر اینکه مطابق ماده 250قانون آیین دادرسی کیفری ،صدور قرار تأمین کیفری و به تبع آن تشدید یا
تخفیف تأمین باید متناسب باشد ،تخفیف قرار تأمین کیفری متهم ،در ماده 242این قانون ولو آنکه منتهی به ادامه
بازداشت وی گردد ،از سوی متهم قابل اعتراض نیست.
-7مستفاد از مواد قانونی مربوط به قرار های تأمین کیفری مذکور در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری 1392
از جمله مواد 217و 230آن ،علیالاصول نتیجه عدم حضور متهمی که کفیل یا وثیقهگذار معرفی کرده است ،اخطار
به کفیل یا وثیقهگذار جهت تحویل وی ظرف مهلت قانونی است؛ تصریح مقنن به امکان صدور دستور جلب همزمان
محکوم در ماده 500این قانون و نیز تصریح ماده 345به امکان جلب متهمی که در جلسه دادگاه حاضر نشده است،
مشروط به قید علت ضرورت حضور در احضاریه ،نشان دهنده اعتقاد مقنن به اصل مذکور و لزوم تصریح به استثناهای
یاد شده است .بنابراین درصورتی که متهم کفیل یا وثیقهگذار معرفی کرده است و به رغم احضار در دادسرا حاضر
شده است ،باید به کفیل یا وثیقهگذار اخطار شود تا وی را ظرف مهلت مقرر قانونی تحویل دهد .با این حال اصل
سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و ملاک ماده 345قانون فوقالذکر ایجاب مینماید ،هرگاه بازپرس حضور متهم
را در روز و ساعت معین لازم بداند و یا به علت دیگری تأخیر در حضور وی را منافی انجام سریع تحقیقات یا موجب
اختلال در روند آن بداند ،با قید این ضرورت و نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود ،علاوه بر اخطار به کفیل یا
وثیقهگذار ،میتواند دستور جلب متهم را نیز همزمان صادر کند.
-8اولاً ،با عنایت به ماده 92قانون آیین دادرسی کیفری ،1392اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس
است ،چنانچه شعبه بازپرسی که پرونده به آن ارجاع شده بلاتصدی باشد ،براساس ماده 189این قانون ،دادستان
میتواند انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر و یا درصورت اقتضاء ،به دادرس دادگاه محول نماید و اگر بازپرس دیگر
نباشد ،در غیر موارد ماده 302قانون مزبور ،طبق ماده 92قانون یادشده چون دادستان نیز دارای تمام اختیارات لازم
است ،میتواند تحقیقات را به دادیار دادسرا ارجاع نماید .اما چون شعبه بازپرسی قائم به شخص بازپرس است ،بنابراین
تصدی شعبه بازپرسی توسط دادیار فاقد وجاهت قانونی است و دادیار باید تحت همین عنوان )دادیار( اقدام به
رسیدگی نماید.
ثانیاً ،مستفاد از ماده 88قانون آیین دادرسی کیفری 1392این است که انجام وظایف و اختیارات مربوط به دادستان
از سوی دادیار ،منوط به ارجاع امر از سوی دادستان و یا در غیاب وی میباشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و
اعمال اختیارات مربوط به دادستان و از جمله انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور در ماده 92قانون فوقالذکر،
تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه مینماید .در واقع ورود و مداخله دادیار در امور فوقالذکر،
در طول انجام وظایف و اعمال اختیارات از سوی دادستان است و نه در عرض آن؛ بنابراین در فرض استعلام ،در
صورت ارجاع تحقیقات مقدماتی مطابق ماده 92قانون فوقالذکر از سوی دادستان به دادیار ،تابع نظر دادستان بوده
و حق اختلاف با وی را ندارد و اعمال ماده 269قانون موصوف در فرض سؤال )نسبت به دادیار( منتفی است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه