استعلام
در فرضی که متهم مرتکب چندین فقره جرم یا جرایم مختلف از جمله چندین فقره جعل اسکناس یا جعل احکام قضایی
یا چندین فقره کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع شده و ادله کافی در خصوص آنها وجود داشته باشد و
در عین حال به تشخیص قاضی رسیدگی کند و با توجه به اوضاع و احوال مختلف از جمله تحصیل مبالغ کلان یا
وجود شکات متعدد یا غیره رفتار ارتکابی منجر به اخلال غیر عمده یا غیر کلان یا غیر فراوان جزیی در نظام اقتصادی
کشور نیز شده باشد با توجه به مجازات قانونی جرایم مذکور کلاهبرداری 1تا 7سال جعل موضوع ماده 525قانون
مجازات اسلامی مصوب 1375حبس 1تا 10سال و با توجه به تبصره یک ماده 2قانون مجازات اخلالگران در
نظام اقتصادی کشور مصوب 1369که بیان میدارد در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در
بندهای هفت گانه ماده یک عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ..محکوم میشود
حال سوال این است که:
-1نحوه صحیح تفهیم اتهام به متهم چگونه باید باشد الف( متهم هستید به اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور
از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل یا ب( متهم هستید به چندین فقره کلاهبرداری و نیز اخلال در نظام
اقتصادی کشور از طریق چندین فقره کلاهبرداری یا جعل.
-2با توجه به اینکه هدف قانونگذار از وضع قانون اخلالگران در نظام اقتصادی تشدید مجازات این دسته از متهمان
بوده است با در نظر گرفتن مجازات قانونی بزه اخلال جزیی در نظام اقتصادی و نیز بزه کلاهبرداری یا جعل نحوه
تعیین مجازات صحیح برای متهم چیست اگر اتهام اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین
فقره کلاهبرداری یا جعل به متهم تفهیم شده باشد آیا صحیح است که ادعا شود مجازات قانونی متهم نهایتا سه سال
باشد.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با عنایت به بند »ب« ماده 68و ماده 195قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392اصولاً رسیدگی نسبت به
"رفتار مجرمانه" صورت میپذیرد و نه صرفاً "عناوین مجرمانه"؛ و لذا در فرض استعلام که ممکن است رفتار
ارتکابی متهم از نوع رفتار واحد با عناوین مجرمانه متعدد باشد و یا مجموع رفتارهای ارتکابی وی عنوان خاص
مجرمانه داشته باشد ،بازپرس مکلف است رفتار ارتکابی را به همراه ادله اتهام به متهم تفهیم کند و ذکر عناوین
مجرمانه در تفهیم اتهام ،مادام که به حقوق دفاعی متهم خللی وارد نکند فاقد موضوعیت است.
-2در فرض موضوع بند ،1اگرچه مجازات مقرر در تبصره یک ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی
کشور ،حبس از شش ماه تا سه سال )تعزیر درجه پنج( است که از مجازات مقرر برای جرم جعل در ماده 525قانون
مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ) 1375یک تا ده سال حبس که تعزیر درجه چهار محسوب میشود( خفیفتر
است؛ لیکن با عنایت به حکم موضوع تبصره 7ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده
131قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجازات اشد مورد حکم قرار میگیرد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه