نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۲۶

به موجب ماده 231قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در موارد زنای به عنف و در حکم آن ،در صورتی که زن باکره باشد؛ مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارشالبکاره و مهرالمثل نیز محکوم میشود .حسب تبصره 1ماده ، 658همین قانون هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست و بر اساس تبصره 2ماده 658قانون مرقوم ،مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است .در صورتی که مرد از اتهام زنای به عنف برائت حاصل نماید اما بابت زنای غیر محصن به حد جلد محکوم شود ،آیا زن مستحق دریافت مهرالمثل میباشد؟ آیا برائت از اتهام زنای به عنف به اتهام در حکم زنای به عنف تسری دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد ،عدم تعیین ارشالبکاره و مهرالمثل توسط دادگاه کیفری مربوطه چگونه قابل توجیه است؟ بالاخره آنکه ،آیا رأی دادگاه کیفری در اجرای ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1391برای دادگاه حقوقی موثر و لازمالاتباع است؟

اولاً ،طبق ماده 231قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در زنای به عنف و در حکم آن ،در صورتی که زن باکره باشد ،علاوه بر مجازات مقرر ،پرداخت مهرالمثل و ارشالبکاره هر دو ثابت است و عدم ذکر »ارشالبکاره« در ماده 658قانون مذکور ،پرداخت آن را که به موجب ماده 231مقرر گردیده است ،نفی نمیکند. ثانیاً ،اصطلاح ارشالبکاره ناظر به مابهالتفاوت مهر باکره با غیرباکره است که بابت ازاله بکارت با جلب نظرکارشناسان امور پزشکی تعیین و به مجنیعلیها تعلق میگیرد و تعلق ارشالبکاره مطلق است یعنی چه ازاله بکارت یا زنا به عنف یا بدون رضایت باشد و چه با رضایت باشد؛ ارشالبکاره به مجنیعلیها تعلق میگیرد؛ ولی در مواردی که زنا بدون رضایت مجنیعلیها یا به عنف بوده یا جانی با فریب مجنیعلیها به این که قصد ازدواج با وی را دارد با وی زنا یا ازاله بکارت کند ،علاوه بر ارشالبکاره ،مهرالمثل هم به مجنیعلیها تعلق میگیرد. ثالثاً ،با توجه به اینکه برابر ماده 449قانون مجازات اسلامی ،ارش ،دیه غیر مقدر است و با عنایت به اینکه برابر ماده 14این قانون ،دیه نوعی مجازات است و حکم به مجازات نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ،لذا حکم به ارشالبکاره نیز نیاز به آن ندارد .اما مطالبه و حکم به پرداخت مهرالمثل با عنایت به ماده 15قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مستلزم تقدیم دادخواست است. رابعاً ،با عنایت به پاسخ بندهای پیشین ،در فرض استعلام که مرد از اتهام زنای به عنف برائت حاصل کرده و از بابت اتهام زنای غیر محصن به حد جلد محکوم شده است ،زن صرفاً مستحق دریافت ارشالبکاره است که دادگاه کیفری در خصوص آن حکم صادر میکند و لذا تبعیت دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری )ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392موضوعیت ندارد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه