نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۱۹

قانونگذار در ماده 121قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382مقرر داشته »مبالغ مذکور در مواد 118و 119این قانون از حیث تعیین مجازات و صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحد یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر نصاب مزبور باشد« .با بررسی نظرات قضات محاکم دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد. گروه اول معتقدند ماده 121قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صرفا ناظر بر مواردی است که رشوهگیرنده وجهالرشا را طی چند مرحله از یک نفر دریافت مینماید و تنها در این فرض ملاک تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه مجموع مبالغ دریافتی خواهد بود و در صورت تعدد راشی شخص رشوهگیرنده باید با رعایت ماده 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجازات گردد. در مقابل گروه دوم عقیده دارند ماده 121قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382اطلاق داشته و تا زمانی که جرم اخذ رشوه مورد رسیدگی واقع نشده باشد ،مجموع کل رشوهها اعم از اینکه از یک یا چند نفر و با موضوعات مختلف اخذ شده باشد ،میبایست از جهت صلاحیت دادگاه و یا تعیین مجازات مدنظر قرار گیرد.

آنچه در تبصره 1ماده 3و تبصره 4ماده 5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است ،شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت میشود »واحد« است و پرداخت وجه یا مال ...به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت میکند که در این صورت مجموع مبالغ ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست .اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی )از افراد متعدد( برای موضوعهای مختلف وجوهی اخذ کند ،مشمول مقررات فوقالذکر نبوده و مقررات تعدد جرم )ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب (1392درباره او قابل اعمال است. دکتر احمد رفیعی