نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۱۶

به استحضار میرساند برخی شهرداریها به واسطه عملیات عمرانی و خدماتی مرتکب جرایم غیرعمدی در محدوده شهر میشوند؛ پس از طرح موضوع در محاکم قضایی به محکومیت شهرداران و یا پرسنل آن به پرداخت دیه و یا جزای نقدی منجر می شود از آن جایی که برخی شهرداران در این اثناء بازنشسته و یا مأمور به خدمت در مکان دیگری و یا در سمت دیگری در شهرداری مشغول فعالیت میشوند یا در عمل با مدیریت جدید پرداخت این قبیل محکومیتها را متوجه شخص حقیقی دانسته و پرسنل شهرداری و یا شهردار وقت را مکلف به پرداخت هزینههای مذکور مینمایند و این امر به دور از انصاف و عدالت میباشد و حتی در حین رسیدگی اشخاص فوق را از حمایت قضایی اعم از وکیل و نماینده حقوقی در محاکم محروم مینمایند؛ بنا بر مراتب فوق مستدعی است جهت حمایت از شهرداران و مدیران دستگاههای اجرایی و امنیت شغلی آنان در آینده که با مشکلات مذکور مواجه میشوند راهکارهای قانونی در این امر را به این شهرداری ارشاد و راهنمایی فرمایید.

اولا ،مراتب قبلاً طی نظریه شماره 2041/97/7مورخ 9/12/1397به آن مرجع اعلام شده است. ثانیا ،ارائه راهکار قانونی جهت حمایت از شهرداران ومدیران دستگاههای اجرایی و تأمین امنیت شغلی ،خارج از وظایف این اداره کل است و شایسته است در این خصوص از طریـق مـراجع ذیربط پیگیری نمایید. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه