مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۱۵

تاریخ نظریه:

استعلام

مطابق لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح مصوب سال 1376و آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1380که به حضور نمایندگان حقوقی ادارات در کلیه جلسات دادگاههای عمومی و انقلاب اشاره نموده است و ماده 2آییننامه مذکور که برای دفاع از کارکنان شاغل و همچنین بازنشسته و از کار افتاده که در حین انجام وظیفه مرتکب جرم و یا دعاوی علیه آنان میباشد و از طرفی ماده 688قانون آیین دادرسی کیفری حضور نماینده حقوقی اشخاص حقوقی را صرفا منوط به معرفی نماینده قانونی و وکیل نموده است با این اوصاف در برخی از محاکم ابهاماتی به شرح ذیل مطرح بوده که مستدعی است این شهرداری را ارشاد و رفع ابهام به عمل آید. -1چنانچه پرسنل شهرداری اعم از واحد عمران و اجراییات و خدمات شهری و غیره در حین انجام وظیفه مرتکب جرمی گردند و یا به واسطه عدم رعایت نظامات دولتی حوادث شهری به طور غیرعمد برای اشخاص به وجود آید باستناد ماده 688قانون آیین دادرسی کیفری حضور نماینده حقوقی برای دفاع از شهردار و یا پرسنل شهرداری منع قانونی دارد؟ در لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح به خصوص در مواد 2و 3آییننامه مذکور حضور نمایندگان حقوقی در محاکم دادگستری از جمله دادسراها و دادگاههای کیفری را بلامانع اعلام داشته به طوری که در ماده واحده مذکور کارشناسان حقوقی که به عنوان نمایندگان حقوقی شهرداری در محاکم حضور داشته به منزله وکیل محسوب میشوند .با توجه به این دوگانگی در موارد پیش گفته اولاً :آیا تغایری در لایحه حمایت قضایی و آییننامه مذکور به شرح فوق با ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری جدید وجود دارد؟ اعلام نظر و این شهرداری را ارشاد فرمایید. ثانیاً :مقصود از نماینده قانونی در ماده 688قانون آیین دادرسی کیفری صرفا مدیریت شخصیت حقوقی شهرداری )که شهردار( است یا کارشناس حقوقی به عنوان نماینده قانونی شهرداری هم میتواند معرفی نمود؟ ثالثاً :مطابق تبصره ماده 688قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه شهردار مرتکب جرمی گردد چه کسی را میتوان به عنوان نمایندگی شهرداری شخصیت حقوقی معرفی نمود.

پاسخ اداره کل حقوقی

-1اولاً ،چنانچه با لحاظ ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و دیگر مقررات مربوط به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ،علاوه بر شخص حقیقی مرتکب جرم ،اتهام متوجه شخص حقوقی )نظیر شهرداری( نیز باشد ،مطابق ماده 688قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392رفتار میشود. ثانیاً ،مطابق ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است بنابراین از شمول ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376که شرکتها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است را در برمیگیرد ،خارج به نظر میرسد. -2منظور از »نماینده قانونی« شخص حقوقی مذکور در ماده 688قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با لحاظ تبصره این ماده ،هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه دارای اختیار دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است. -3در فرض مذکور در استعلام با توجه به تبصره ماده 688قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392شهردار متهم به ارتکاب جرم نمیتواند عهدهدار نمایندگی شهرداری باشد و تعیین نماینده شهرداری در این موارد با لحاظ آنچه در بند 2پاسخ گفته شد ،مطابق مقررات مربوط و از جمله ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379صورت میپذیرد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | مرکز حقوقی راهبرد