استعلام
احتراماً همانگونه که مستحضر هستید وفق ماده 83قانون امور حسبی و ماده 1241قانون مدنی به شرط رعایت
مصلحت ،دادستان اختیار صدور اذن فروش اموال غیر منقول محجور را دارد .در صورتی که شش دانگ مال غیر
منقول به نام محجور باشد ،در خصوص صلاحیت دادستان جهت صدور مجوز فروش تردیدی وجود ندارد؛ لکن در
فرض مشاع بودن مال غیرمنقول در دادسراهای سراسر کشور رویههای متعددی در خصوص حدود صلاحیت دادستان
جهت فروش سهام مشاع محجور اعمال میشود ،خواهشمند است با توجه به سه دیدگاه موجود در این خصوص که
ذیلا بیان میشود ،نظر آن مرجع محترم را اعلام فرمایید که آیا دادستان مجاز به صدور دستور فروش سهم مشاع
محجور از اموال غیرمنقول است؟
-1برخی با استناد به مواد 313و 326قانون امور حسبی که اشعار میدارد اگر ما بین مالکین ،محجور یا غایب
باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل میآید ،معتقد به ممنوعیت فروش سهم مشاع محجور
از اموال غیرمنقول هستند .این گروه معتقدند وفق ماده 317قانون امور حسبی فروش خود از مراتب تقسیم است؛
اگرچه تقسیم غیرمستقیم و چنانچه دادستان نسبت به فروش سهم محجور اقدام کند ،عملا مال مشاع را تقسیم نموده
و به امری ورود کرده که وفق ماده 313قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از ادای دیون و حقوقی که
به ترکه تعلق گرفته مستقر میشود و پیش از آن مالکیت مستقری وجود ندارد که بتوان نسبت به آن مجوز فروش
صادر کرد .با این تفسیر محل اجرای ماده 83قانون امور حسبی و ماده 1241قانون مدنی صرفا اموال مفروز محجور
است.
-2برخی با استناد به اطلاق مواد 83قانون امور حسبی و 1241قانون مدنی و همچنین ماده 583قانون مدنی
معتقدند فروش موضوع ماده اخیر متفاوت از تقسیم موضوع ماده 313و یا فروش موضوع ماده 317قانون امور
حسبی است؛ با این تفسیر که وفق ماده 583قانون مدنی هر یک از شرکاء میتوانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم
خود را به شخص ثالث منتقل کنند .این ماده ذیل احکام شرکت بیان شده و با آنچه در مواد 589به بعد قانون مدنی
در مبحث تقسیم اموال و یا ماده 313قانون امور حسبی در خصوص تقسیم آمده است ،تفاوت مبنایی دارد .به عبارت
دیگر در فرض اجرای ماده 583قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل میشود بدون آنکه وضعیت
اشاعه آسیبی ببیند؛ در حالی که در نتیجه تقسیم وفق ماده 313و دیگر مواد مربوطه وضعیت اشاعه منتفی خواهد
شد .نتیجه این دیدگاه آن است که در همه موارد اعم از آن که منشأ اشاعه اختیاری باشد و یا قهری ،دادستان جهت
صدور اذن فروش سهم مشاع محجور صلاحیت خواهد داشت.
-3گروه سوم معتقدند اختیار قیم برای فروش و اختیار دادستان جهت صدور اذن یا اجازه انتقال را باید به نحوی
تفسیر کرد که اجرای ماده 313قانون امور حسبی نیز متصور باشد .در این راستا در صورتی که میزان اموال مشاع
به نحوی محدود است که امکان افراز و تعدیل متصور نیست ،استناد به ماده 583قانون مدنی جهت فروش بلامانع
است؛ مانند فرضی که اموال مشاع منحصر به یک آپارتمان یا امثال این موارد است ،چرا که در فرض اجرای ماده
583قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکا به ثالث منتقل میشود؛ بدون آنکه وضعیت اشاعه آسیبی ببیند .علاوه بر
اینکه در این صورت به حقوق دیگر شرکا نیز خللی وارد نمیشود .در فرضی که وضعیت اشاعه به نحوی است که
امکان افراز و تعدیل متصور است ،نباید از ماده 583قانون مدنی استفاده کرد .استناد به این ماده در فرض تعدد اموال
حتی اگر افراز و تعدیل غیر ممکن باشد موجب میشود که اگر سهم محجور از هر کدام از مصادیق اموال مشاع به
اشخاص ثالثی منتقل شود ،نه تنها ماده 313و دیگر موارد راجع به تقسیم عملا بیخاصیت شود بلکه باعث میشود
دیگر شرکا در فرض عدم تراضی با خریداران سهم محجور ناچار به اخذ احکام تقسیم یا دستورات فروش متعدد
باشند؛ حال آنکه در فرض شراکت با محجور اخذ یک حکم تقسیم کفایت میکرد.
پاسخ اداره کل حقوقی
با توجه به اطلاق مواد 1241قانون مدنی و 83قانون امور حسبی مصوب ،1319فروش اموال غیرمنقول محجور
توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است و مفروز یا مشاع بودن مالکیت اموال غیرمنقول
محجور مؤثر در مقام نیست .بدیهی است در صورتی که موضوع تقسیم مال در بین باشد و این تقسیم به فروش مال
منجر شود ،مشمول حکم مقرر در ماده 313قانون امور حسبی مصوب 1319است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه