استعلام
-1با توجه به اینکه از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند »الف« ماده 8قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
مصوب 1397دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی ...معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط ...است و در عین حال
این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند »ذ« ماده 8این قانون دارای اختیار جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا وجوه
مشکوک به پولشویی است که فلسفه اعطای این اختیار مسدود کردن فوری دارایهایی مشکوک است و با توجه به
ماده 151قانون آیین داردسی کیفری مصوب 1392که بیان میدارد :بازپرس میتواند در موارد ضروری برای
کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضایی کنترل کند ،آیا
موضوع کسب اجازه در جرایم موضوع این قانون به طور کلی یا در موارد فوری ،باتخصیص مواجه شده است یا
اینکه باید گفت که اخذ اجازه موضوع ماده 151قانون اخیرالذکر توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه قضایی
توسط قاضی رسیدگی کننده از جمله آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟ ساز و کار این امر در خصوص
افرادی که دارای مصونیت قضایی هستند به چه شکل است؟
-2با توجه به ماده 11قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397که بیان داشته است شعبی از دادگاههای
عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص
مییابد ،تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمیباشد و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 9و تبصره
3ماده 2این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالی
که قبلاً قانونگذار برای جرم پولشویی مجازات جزای نقدی نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رأی وحدت
رویه شماره 759مورخ 1/6/1396هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2جهت
تحقیقات مقدماتی داشتند در خصوص جرایمی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در تاریخ 1397/2/11رخ
داده است ،از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود ،آیا به این دلیل در قانون
جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش برای جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است
پرداخته است و با توجه به اینکه قواعد شکلی عطف بماسبق میشود ،میتوان گفت که در خصوص رفتارهایی که
پیش از این قانون رخ داده است ،باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا
اینکه همچنان بر اساس رأی وحدت رویه سابق الذکر و با توجه به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به
صلاحیت دادگاه داشت؟
-3با توجه به ماده 2قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397و ماده 2قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ، 1367تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع که در تبصره 3ماده 2قانون
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397آمده است با ماده 2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس
و کلاهبرداری مصوب 1367چیست؟
-4با توجه به اینکه تبصره 2ماده 2قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397بیان میدارد که دارا
شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و با توجه به تعریف مال در بند »ب« ماده یک این
قانون و با توجه به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پولشویی مصوب ، 1386آیا این نتیجهگیری درست است که اصل
بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار برای تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده 190قانون مدنی یا ثبت
معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 22قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الجاقات بعدی
ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟
-5منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده 2قانون اصلاح قانون مبارزه با
پولشویی مصوب 1397چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور
صحت معاملات طبق ماده 190قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند »چ« ماده
1آمده است یا منظور هر نوع معاملهای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟< و آیا منظور از معامله
در این تبصره اعم از معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟
-6با توجه به اینکه دارا شدن اموال موضوع این قانون به ارائه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقدیم آن اسناد
مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759مورخ
1396/1/6هیأت عمومی دیوان عالی کشور آیا صلاحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صلاحیت
دادگاه کیفری 2است؟ و آیا برای تحقق این جرم سوء نیت لازم است آیا بزه جرم مادی صرف است ؟
-7تفاوت جرم مشخص شده در تبصره 2و تبصره 3ماده 2قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397
چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره 2ماده 2دارا شدن اموال از طریق نامشروع است که نیازمند ارائه اسناد
مثبته شده است،تفاوت آن با تبصره 3ماده 2همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره 2ماده 2دارا
شدن اموال از طریق مشروع است ،دیگر چه نیازی به جرمانگاری آن بوده است؟
-8آیا مجازات تعیین شده در تبصره 3ماده 2قانون یادشده منصرف از تبصره یک ماده 2این قانون است یا اینکه
تبصره 3در ادامه تبصره یک است؛ بدین معنی که کسی که نتواند صحت معاملات یا اموال تحصیل شده را اثبات
کند طبق تبصره 3ماده 2مذکور اموال تحصیل شده در حکم مال نامشروع محسوب میشود و به عبارت دیگر لازمه
ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق نامشروع تبصره 3ماده 2تحقق ظن نزدیک به علم به عدم صحت
معاملات و تحصیل اموال است ؟به عبارت دیگر آیا تبصرهیک ماده 2درصدد بیان حکم وضعی و تبصره 3این ماده
درصدد بیان حکم تکلیفی است و در هر حال این دو تبصره آیا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است ،تفاوت در
چیست؟
-9با توجه به سکوت قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مشخص شده ماده 6قانون مذکور چیست؟
-10با توجه به به تبصره ذیل بند »ت« ماده 7قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397آیا قانونگذار
از این پس جرم آن دسته از کارکنان و کارمندانی که تکالیف مقرر شده در ماده 7قانون را عالماً عامداً و به قصد
تسهیل جرایم موضوع این قانون انجام نمیدهند مشمول مجازات تعیین شده جرم خاص میداند و دیگر نمیتوان رفتار
وی را مشمول ماده 126و 124قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در باب معاونت دانست؟
-11با توجه به تبصره ذیل بند »ت« ماده 7قانون آیا میتوان نتیجه گرفت که اگر کارمندان دستگاههای اجرایی
موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 1386بر اثر تقصیر به تکالیف مشخص شده در ماده 7قانون
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397عمل نکرده باشند مشمول مجازات خفیف انفصال موقت درجه هفت
میشوند ؛اما اگر کارمندان بخشهای غیر دولتی تکالیف مذکور از روی قصور یا تقصیر یا عمد انجام ندهند ،دارای
مجازات بیشتری جزای نقدی درجه شش هستند؟
-12آیا برای تحقق مجازات جرم تعیین شده جهت عدم رعایت تکالیف مقرر شده در ماده 7قانون فوقالذکر حسب
مورد از روی تقصیر یا قصور،مطابق ماده 144قانون مجازات اسلامی مصوب 1392تحقق سوء نیت لازم است ؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1الف -مقررات بند »الف« ماده 8قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397با مقررات ماده 151قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ناظر بر دو امر متفاوت بوده که توسط مجریان آنها )مراجع قضایی یا مرکز
اطلاعات مالی( در جای خود قابل اعمال است و تداخل در اختیارات و وظایف منتفی است .در هر صورت اقدامات
مأمورین قضایی یا غیر قضایی در ورود به حریم خصوصی اشخاص صرفاً در موارد منصوص قانونی قابلیت اعمال را
دارد.
-1ب -با توجه به پاسخ قسمت »الف« ،پاسخ به این سؤال روشن است.
-2با توجه به اصل حاکمیت قانون زمان وقوع جرم ،صلاحیت مراجع قضایی تابع مجازات قانونی جرم در زمان وقوع
آن است .لذا در فرض سؤال که مجازات قانونی جرم ارتکابی در زمان وقوع ،جزای نقدی نسبی بوده و بر اساس
رأی وحدت رویه شماره 759مورخ 1/6/1396هیأت عمومی دیوان عالی کشور درجه هفت محسوب میشود؛
مطابق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مستقیماً در دادگاه کیفری مربوطه قابل رسیدگی است؛
بنابراین موجب قانونی جهت رسیدگی به موضوع در دادسرا وجود ندارد .بدیهی است به جرایم ارتکابی بعد از
لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397مطابق عمومات قانونی در دادسرای محل
وقوع جرم رسیدگی میشود.
-3جرایم موضوع ماده 2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367و تبصره 3
ماده 2قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397با یکدیگر متفاوتاند .در بزه موضوع ماده 2یادشده
روش تحصیل مال که نامشروع است موضوعیت دارد؛ اما بزه موضوع تبصره 3ماده 2قانون اصلاح قانون مبارزه با
پولشویی مصوب 1397ناظر به اموال مشکوکی است که به دلیل نامشخص بودن منشاء تحصیل آنها ،علم به تحصیل
آنها از طریق نامشروع وجود ندارد؛ اما ظن نزدیک به علم بر تحصیل آنها از طریق نامشروع وجود دارد.
-4تبصره 2ماده 2قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397در مقام بیان شرایط صحت معاملات
نیست؛ بلکه ناظر به تعیین تکلیف نسبت به مالی است که طریق تحصیل آن مشکوک است.
-5اصولاً در حقوق کیفری ،جرم بودن رفتار ملازمه با صحت یا بطلان معاملات از حیث مدنی ندارد و منظور از
عبارت »عدم صحت معاملات و تحصیل اموال« در تبصره یک ماده 2قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب
1397با لحاظ بند »چ« ماده یک این قانون ،وجود قراین و اوضاع و احوالی است که ظن به وقوع جرم و در نتیجه
نامشروع بودن تحصیل مال موضوع جرم را ایجاد میکند.
-6الف -جرم موضوع تبصره 2ماده 3قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397با توجه به اینکه مجازات آن جزای
نقدی نسبی است ،درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و رأی وحدت
رویه شماره 759مورخ 20/4/1396هیأت عمومی دیوان عالی کشور به طور مستقیم قابل طرح در دادگاه کیفری
دو است.
-6ب -برابر صدر ماده 144قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به
موضوع جرم ،باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود .بنابراین عدم ارائه اسناد موضوع تبصره یادشده از
جرایم عمدی است که علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم ،باید قصد وی بر عدم ارائه اسناد مذکور در دادگاه
احراز شود.
7و -8قانونگذار در تبصره یک ماده 2قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397با بیان حکم وضعی،
وضعیت معاملات و اموال مشکوک به پولشویی که از طریق ظن نزدیک به علم ،عدم صحت منشأ قانونی آنها مورد
نظر است را مشخص کرده است .در تبصره 2با فرض جاری شدن وضعیت مشکوک نسبت به این اموال ،دارا شدن
این اموال توسط متصرف را منوط به ارائه اسناد مثبته دانسته و در نهایت در تبصره 3این ماده حکم معاملات و
اموال مشکوکی که اسناد مثبته آن توسط متصرف )متهم( ارایه نشده است را به عنوان پولشویی و عواید حاصل از
جرم تلقی و مرتکب را مجازات و حکم به ضبط عواید داده است
-9با توجه به حکم مقرر در بند »ب« ماده 7قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397و انطباق آن با
بخشی از مصادیق حکم مقرر در ماده 6قانون یادشده ،تخلف از اجرای ماده 6مذکور در حدودی که منطبق با بند
»ب« ماده 7یادشده باشد دارای ضمانت اجرای مندرج در تبصره ذیل بند »ث« ماده 7این قانون خواهد بود.
-10صرف نظر از اینکه آیا رفتارهای موضوع بندهای ماده 7قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397
معاونت در جرم پولشویی میباشد یا خیر؛ در خصوص رفتارهای مشمول ماده 7یادشده با توجه به جرمانگاری خاص
به عمل آمده وفق ماده 7این قانون ،موجبی برای مراجعه به دیگر مواد قانونی مربوط به عمومات حاکم بر معاونت
در جرم ،و از جمله مواد 126و 127قانون مجازات اسلامی مصوب 1392وجود ندارد.
-11تعیین مجازات جزای نقدی درجه شش برای کارکنان بخشهای غیردولتی مندرج در قسمت پایانی تبصره ماده
7قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397با فرض وجود سوءنیت آنان شامل علم و عمد است و لذا
ارتکاب این اعمال به نحو غیر عمد و از روی تقصیر مشمول عنوان مجرمانه مذکور نیست؛ در حالی که برای کارکنان
دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386در دو فرض ارتکاب عمدی و یا
از روی تقصیر ،دو مجازات جداگانه پیشبینی شده است.
-12عبارت »در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد« مندرج در ماده 7قانون اصلاح قانون
مبارزه با پولشویی مصوب ،1397ناظر به جرایم غیر عمدی است که تحقق آن منوط به احراز تقصیر مرتکب است
و موضوع مشمول ماده 145قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بوده و از شمول ماده 144این قانون ناظر بر
جرایم عمدی ،خارج است.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه