نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۹۸

برابر ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 98/9/19ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا است .از طرفی وفق ماده 30قانون شوراهای حل اختلاف اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا خواهد بود .آیا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز به عنوان دادرس شعب شورای حل اختلاف اختیار صدور دستور اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا نیاز به ابلاغ ویژه به عنوان دادرس دارد؟

-1مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394و یا قوانین دیگر ،اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیشبینی نکرده است و برابر صدر ماده 29قانون یادشده ،اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل میآید و برابر ماده 30همین قانون ،اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز به دستور قاضی شورا است .از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به اجرای احکام دادگاهها و منصرف از اجرای احکام شوراهای حل اختلاف است .بنابراین در فرض سؤال دستور اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از اختیارت قاضی شورا است. -2با توجه به آنچه در بند یک پاسخ آورده شد ،پاسخ به این قسمت از سوال منتفی است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه