نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۹۵

آیا به نمایندگان حقوقی سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و یا نمایندگان حقوقی منعکس در ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379حقالزحمه تعلق می گیرد و در صورت درخواست بایدحکم به پرداخت حقالزحمه نمایندگان مذکور داد.

اولاً ،مستفاد از ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و مواد ، 5 6و 27قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 4قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ،1386سازمان هر منطقه آزاد تجاری صنعتی شرکت دولتی محسوب میگردد و بنابراین میتواند برای طرح و اقامه دعاوی یا دفاع از آنها ،نماینده حقوقی معرفی نماید. ثانیاً ،چنانچه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکومله واقع شود ،به صراحت تبصره 30قانون بودجه سال 1339که به تصریح مقنن اجرای این تبصره تا زمانی که لغو نشده یه قوت خود باقی است ،دادگاهها مکلفند به تقاضای نماینده دولت حقالوکاله را مطابق آییننامه قانون وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است لذا مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری از شمول مقررات یادشده خارجاند. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه