نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۸۵

بعد از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان و قطعیت آن و انقضاء مهلت قانونی اعتراض ،پرونده جهت انجام عملیات ضبط به شعبه اجرای احکام ارسال شده است .ضامن پرونده با مراجعه به قاضی اجرای احکام کیفری جهت دسترسی به محکومعلیه برگ جلب وی را اخذ نموده و در روز تعیین شده برای مزایده ملک مورد وثیقه نسبت به جلب محکومعلیه اقدام و محکومعلیه توسط مامورین در اجرای احکام حاضر شده است .معاون دادستان با بررسی موضوع نسبت به عدول از دستور ضبط مطابق ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اقدام نموده؛ لیکن بعد از اخذ گزارش از شعبه اجرای احکام به لحاظ اتمام عملیات مزایده از دستور قبلی خود عدول میکند و پرونده جهت تأیید عملیات ضبط نزد دادستان ارسال میشود و دادستان با تأیید عملیات، دستور انتقال سند مالکیت ملک به نام خریدار را صادر نموده است .اولاً ،با توجه به جلب محکومعلیه با مساعدت وثیقهگذار و در روز انجام مزایده آیا عدول از دستور ضبط مطابق با ماده فوق الذکر امکانپذیر است؟ ثانیاً ،در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا بعد از تنفیذ عملیات مزایده توسط دادستان و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار امکان عدول مجدد از دستور قبلی توسط دادستان وجود دارد؟ ثالثاً ،در صورت عدول از دستور ضبط توسط دادستان ،آیا ابطال سند رسمی انتقال و اعاده مالکیت به ضامن مطابق ماده 39قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356توسط اجرای احکام کیفری امکانپذیر است؟

اولاً ،با عنایت به ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که بیان داشته» :در صورتیکه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجهالتزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگذار او را حاضر کند «.چنانچه وثیقهگذار یا کفیل از طریق همکاری با ضابط زمینه دستگیری وی را فراهم آورد نیز داخل در قلمرو شمول ماده 236قانون پیشگفته است و لذا در فرض سؤال ،دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند. ثانیاً ،منظور از عبارت »اتمام عملیات اجرایی« در ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392خاتمه عملیات مربوط به توقیف ،فروش و مزایده ...مربوط به وجه التزام یا وجهالکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و در نهایت وصول وجوه مربوطه میباشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی میشود .در فرض سؤال که مال غیرمنقول مورد مزایده بوده است ،مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند ،ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است ،عملیات اجرایی خاتمه نیافته؛ بنابراین اعمال مقررات ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392امکانپذیر است. ثالثاً ،با توجه به مراتب مذکور در پاسخ سؤال اولاً و ثانیاً ،پاسخ به قسمت ثالثاً موضوع استعلام منتفی است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه