نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۸۴

در دعاوی گروهی ،نظام دادرسی ایران قواعد صریح ندارد .فقدان این موضوع موجب تورم دعاوی و تشتت آراء قضایی شده است .به عنوان نمونه در یک زمین پنج هزار متری گاه دولت با یک تصمیم اقدام به صدور رأی قضایی لا این اراضی متعلق به افراد متعددی به صورت خرد است و برای احقاق حق دعاوی متعددی موات مینماید؛ معمو ً مطرح و آراء مختلف در شعب متفاوت صادر میشود که گاه با هزینههای اقتصادی زیاد به دست میآید .در دعاوی متعدد هم باید تکرار مکررات شود؛ سبب و جهات این دعاوی یکی است و هزینه زیادی بر دولت تحمیل میشود .در این خصوص پرسشهای زیر مطرح است: -1چنانچه در یک دعوا با سبب واحد برای بخشی از اراضی حکم احیاء و نقض رأی موات صادر شود ،آیا دیگر مالکان خرد که در قلمرو این رأی موات هستند ،از این رأی چگونه میتوانند استفاده کنند؟ آیا بر اساس ملاک ماده 74قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به دعاوی غیرمحصور میتوان استنباط کرد که نیازی به طرح دعوا نیست و اثر این موضوع غیر قابل تجزیه به دیگر اشخاص منتفع از آن هم تسری مییابد و این یک نوع دعاوی گروهی است؟ آیا ملاک مواد 425-359-308این قانون برای موضوعات بسیط و غیر قابل تجزیه هم قابل استفاده است؟ -2چنانچه قایل به آن نباشیم و گفته شود که اصل نسبیت حاکم است و نیاز به بررسی مستقل است ،آیا قاضی دوم میتواند با استناد به رأی اولی و بدون نیاز به هزینه کارشناسی و تحقیقات تفصیلی در مورد ادعای خواهان دوم حکم صادر کند؟

1و -2در فرض سؤال که نسبت به تشخیص موات بودن ملکی اعتراض شده و حکم بر نقض تصمیم کمیسیون صادر شده است ،اولاً ،چنانچه رأی دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون موضوع ماده 12قانون زمین شهری مصوب 1366 )و یا هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346با اصلاحات و الحاقات بعدی( و تعیین نوعیت زمین در خصوص بخشی از ملک مشاع صادر شده باشد ،این رأی برای دیگر مالکان مشاعی قابل استناد و بهرهبرداری خواهد بود و طرح دعوای ابطال نظریه کمسیون )یا هیأت یاد شده( از سوی دیگر مالکان مشاعی فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً ،در صورتی که ملک مشاعی نباشد ،به سبب حاکمیت اصل نسبیت ،رأی سابقالصدور برای مالکان اراضی مجاور قابل بهرهبرداری نیست و این اشخاص صرفاً میتوانند با طرح دعوای مستقل ابطال نظریه کمیسیون )یا هیأت فوقالذکر( را خواستار شوند .دادگاه نمیتواند به صرف تحقیقات و از جمله نظریه کارشناسی صادره در پرونده سابق، رأی صادر کند و باید خود تحقیقات لازم را انجام دهد؛ اما تحقیقات پرونده سابق و رأی صادره در آن تا حدودی که مرتبط با موضوع است ،میتواند به عنوان مؤید و قرینهای بر صحت ادعای خواهان مورد استفاده و استناد دادگاه قرار گیرد دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه