مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۷۷

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به ماده 23قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394مبنی بر ممنوعالخروجی محکومعلیه با تقاضای محکومله بفرمایید: -1با صدور قرار قبولی واخواهی تکلیف ممنوعالخروجی محکومعلیه به چه نحو است آیا باید از قرار ممنوعالخروجی صادره رفع اثر شود یا خیر؟ -2در صورت معرفی مال توسط محکومعلیه به واحد اجرای احکام مدنی چنانچه آن مال تکافوی محکوم به را بنماید آیا امکان رفع ممنوعالخروجی وجود دارد.

پاسخ اداره کل حقوقی

1مطابق ماده 306قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1356با صدور قرار قبولی واخواهی ،اجرای حکم متوقف می گردد و با توجه به اینکه ممنوعالخروج شدن محکوم علیه از آثار صدور حکم قطعی و اجرای آن است ،بنابراین در صورتی که به علت محکومیت غیابی ،محکوم علیه ممنوعالخروج شده باشد ،با توقف اجرای حکم ،ادامه ممنوعیت خروج واخواه مجوز قانونی ندارد و باید رفع گردد. -2مطابق ماده 23قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار وی یا جلب رضایت محکومله یا سپردن تأمین مناسب صادر کند .بنابراین در فرض سؤال ،چون صرف معرفی مال از سوی محکوم علیه به معنی اجرای رأی یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب نیست ،مانع از صدور این قرار نمیباشد .اما در صورتی که مال مورد تعرفه از سوی محکومعلیه ،تکافوی پرداخت محکومبه را بنماید ،موجب قانونی جهت صدور یا بقاء قرار ممنوع الخروجی محکومعلیه وجود ندارد و عبارت »سپردن تأمین مناسب« مذکور در ماده 23قانون یاد شده نیز با استفاده از قیاس اولویت این نظر را تقویت میکند. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | مرکز حقوقی راهبرد