نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۷۵

با عنایت به ماده 218قانون مدنی که به بطلان معامله به قصد فرار از دین با وصف صوری بودن آن تصریح دارد و با توجه به مواد 1288 ،10و 975قانون مدنی و ماده 6قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379به جهت برخورد با قوانین آمره قابلیت بطلان دارد؟

اولاً ،اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد ،به دلالت مواد 218و 195قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است. ثانیاً ،ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ،1394انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده ،جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است )حکم تکلیفی(؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است .با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود: نخست اینکه ،جرم دانستن عمل یا معاملهای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمهای با حکم وضعی ندارد .دوم آنکه ،اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند .سوم اینکه ،ذیل این ماده فقط به مسؤولیت منتقلالیه به پرداخت محکومبه از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنیکه منتقلالیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکومعلیه )ناقل( کرده و مانع از اجرای حکم شده است ،مسؤول جبران خسارت وارده به محکومله بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکومبه برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده »به عنوان جریمه« به کل این عبارت باز میگردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقلالیه باشد ،این مال )عین( از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقلالیه اخذ و محکومبه از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معاملهبود ،گرفتن عین مال از منتقلالیه از باب جریمه و پرداخت محکومبه از آن بیمعنا بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله ،عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقلالیه قرار نمیگرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. چهارم آنکه ،مطابق قسمت اخیر ماده 21قانون مزبور ،در فرض علم منتقلالیه ،در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال ،مثل یا قیمت آن از اموال منتقلالیه اخذ و محکومبه از آن پرداخت میشود .مقنن ،در صورتی که منتقلالیه مال را به دیگری )ثالث( منتقل کرده باشد ،امکان استیفای محکومبه از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا که اگر انتقال اول باطل بود ،طبق مقررات راجع به معاملات فضولی ،انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد ،قابل استرداد خواهد بود. کتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه