نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۶۷

به موجب ماده 771قانون مدنی» :رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهندهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مینامند« .بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مالالرهن از طرف مدیون داده میشود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه میدهد .با این تفسیر و با توجه به ماده 784قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است ،آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مالالرهن است امکانپذیر است؟

مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 98/200499مورخ 1398/10/17به شماره ثبت وارده 1867مورخ ،1398/11/08نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: با توجه به مواد 771و 784قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد ،ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم میتواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد .در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب میشود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن میکند ،منتفی است .بنابراین در فرض سؤال وثیقهگذار و مرتهن میتوانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه