استعلام
با عنایت به مواد 23و 26قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 147قانون اجرای
احکام مدنی:
الف -در دعوی مطالبه دیه ،در صورتی که شرکت بیمه در مرکز استان دارای شعبه و در شهرستان دارای نمایندگی
باشد و مرجع صدور بیمهنامه نیز نمایندگی بیمه در یکی از شهرستانها باشد ،دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای
مطالبه دیه ،دادگاه مرکز استان است یا دادگاه شهرستان صادرکننده بیمهنامه؟
ب -در دعاوی به طرفیت خواندگان متعدد ،در صورتی که خواهان شهرستان »الف« را به علت محل اقامت احد از
خواندگان انتخاب نماید و متعاقبا دعوی را نسبت به ایشان مسترد نموده و خواهان ادامه رسیدگی نسبت به سایر
خواندگان باشد ،آیا دادگاه مجاز به ادامه رسیدگی است؟ در خصوص افزایش یا کاهش خواسته در جلسه اول دادرسی،
حکم قضیه چیست؟
ج -مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به احکام صادره از دادگاه خانواده ،دادگاه
عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده صادرکننده دادنامه؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9014/5799/550مورخ 1398/2/20به شماره ثبت وارده 186مورخ
،1398/2/21نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
الف -نمایندگی شرکت ،شعبه شرکت محسوب نمیشود تا مقررات ماده 23قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379نسبت به آن حاکم باشد؛ مفاد مواد 2و 4آییننامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه
یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 1378مؤید این نظر است.
ب -با توجه به اینکه به موجب ماده 26قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است ،کاهش خواسته پس از تقدیم دادخواست یا استرداد دعوا
نسبت به یکی از خواندگان تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد؛ مگر آنکه احراز شود طرح دعوا به طرفیت خوانده
مزبور یا اعلام میزان اولیه خواسته از ابتدا به صورت صوری و به منظور ایجاد صلاحیت برای مراجع قضایی بوده
است که در این صورت نمیتوان اقدامات صوری خواهان را منشاء صلاحیت دانست.
ج -با عنایت به اینکه دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391ایجاد شده است ،دادگاه
اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده 4قانون مذکور است ،بنابراین هرگاه در مقام
اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب
1356به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید ،چنانچه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق
مقررات ماده 147یادشده باشد ،به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی میشود .مفاد ماده 111قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392نیز در همین راستا میباشد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه