نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۵۹

ماده 510قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است کنترل ارتباطات مخابرات افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای الف ،ب ،پ و ت ماده 302این قانون لازم تشخیص داده شود . سوال :آیا صرف موارد نقطه زنی و ردیابی و اخذ پرنیت تماسهای ورودی و خروجی تلفن همراه متهمان و یا سایر ا فراد دخیل در پرونده نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده 150قانون مارالذکر و اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری و در حوزه این مرجع رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میباشد یا خیر.

با عنایت به اطلاق عبارت »کنترل ارتباطات مخابراتی افراد« در ماده 150قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل »اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماسها و پیامکهای متهم« نیز میشود و ردیابی از طریق تلفن همراه از مفهوم »کنترل ارتباطات مخابراتی افراد« موضوع ماده 150قانون آیین دادرسی کیفری خارج است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه