استعلام
با توجه به ماده 1و 9و 10قانون شورای حل اختلاف مصوب ،1394آیا دعاوی زیر در صلاحیت شورا است؟
الف -اثبات عقد اجاره؛
ب -الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و تعویض پلاک به طرفیت فروشنده؛
ج -مطالبه وجه به مبلغ ...ریال بابت کسری مساحت ملک؛
د -الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان عایقبندی از طریق سیمان نمودن پشت آپارتمان؛
ه -مطالبه وجه به مبلغ ..ریال به طرفیت شهرداری.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9014/58000/550مورخ 1398/2/20به شماره ثبت وارده 185مورخ
،1398/2/21نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
الف -با عنایت به ذیل بند »پ« ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394رسیدگی به اختلافات راجع به
تحقق رابطه استیجاری از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.
ب – اولاً ،تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر میتواند با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد.
چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد ،دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است .بر این
اساس دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف
است؛ رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به دلیل آنکه فرع بر احراز مالکیت خواهان نسبت به
خودروی مذکور میباشد ،دعوای مالی تلقی و قیمت واقعی خودروی موضوع دعوا ملاک صلاحیت شورای حل
اختلاف خواهد بود.
ثانیاً ،مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی مینماید ،در ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف
مصوب 1394احصاء شده است و از آنجا که دعاوی غیرمالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی
خودرو موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست ،بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را
ندارد.
ج -با توجه به ماده 20قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31مورخ 5/13969هیأت
عمومی دیوان عالی کشور ،دعاوی راجع به مطالبه وجوه مرتبط با اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها تا نصاب
مقرر در بند »الف« ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394در صلاحیت شوراهای مزبور است .بنابراین
دعوای مطالبه وجه بابت کسری مساحت موضوع ماده 384قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است.
د -دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان و عایقبندی پشت بام با توجه به پاسخ بند ب از شمول
صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.
ها -به صراحت بند »ت« ماده 10قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1394دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
و در فرض پرسش شهرداریها ،قابلیت طرح در شورا حتی با توافق طرفین و هر میزان خواسته را ندارد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه