نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۴۴

علیرغم آنکه رأی کیفری در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده ،محکومعلیه در اجرای ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به واسطه گذشت شاکی خصوصی در جرم غیر قابل گذشت تقاضای تخفیف مجازات مینماید .دادگاه بدوی به جای ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر ،رأساً در اجرای ماده مذکور تخفیف مجازات را اعمال کرده است .تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟ چنانچه پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال شود ،تکلیف این دادگاه چیست؟ به عبارتی در جایی که اعمال مقررات ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صلاحیت محکمه بدوی نباشد؛ اما این دادگاه آن را اعمال کرده است ،در فرض ارسال پرونده از سوی قاضی اجرای احکام به دادگاه تجدیدنظر محکمه صادر کننده حکم قطعی تکلیف چیست؟ چنانچه برای تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط نیز اقدام مشابهی صورت گیرد ،دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟

صدور حکم )دستور( آزادی مشروط طبق ماده 58قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46این قانون ،اتخاذ تصمیم »در ماهیت امر« نیست؛ بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت بوده و تصمیم است که در اجرای حکم ،مؤثر است ،به این معنی که ناظر به اجرای حکم است و امر اجرایی محسوب میشود؛ لذا در فرض استعلام که دادگاه نخستین اشتباهاً و به جای دادگاه تجدیدنظر مبادرت به اعمال مقررات مواد فوق نموده است ،قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مراتب را به دادگاه نخستین اعلام میکند تا این دادگاه ضمن عدول از تصمیم خود ،پرونده را جهت اتخاذ تصمیم در مرجع ذیصلاح اعاده کند و در فرضی که دادگاه نخستین از روی اشتباه به جای دادگاه تجدیدنظر استان مبادرت به اعمال ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392کرده باشد ،مراتب در اجرای ماده 477این قانون برای تجویز اعاده دادرسی و نقض حکم ،اعلام می¬شود و مادامیکه موجب قانونی جهت توقف اجرای حکم فراهم نشده باشد ،قاضی اجرای احکام ،حکم تخفیـفیافـته را اجـرا میکند. سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه دکتر احمد رفیعی