نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۴۲

-1در پروندهای متهم به علت ارتکاب رفتار مجرمانه و با گزارش مرجع انتظامی در یکی از نواحی دادسرای تهران یا شهرستان »الف« تحت تعقیب قرار میگیرد و در این پرونده متهم از اتهام انتسابی برائت حاصل میکند و پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه و قطعیت پیدا میکند؛ اما به علت ارسال همزمان گزارش مرجع انتظامی به دادسرای دیگری با عنوان اتهامی دیگری ،متهم در آن دادسرا بابت همان رفتار اما با عنوان اتهامی دیگر تحت تعقیب قرار میگیرد و پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ذیصلاح ارسال میشود .دادگاه صالح با وصف اطلاع از موضوع و دو تصمیم قطعی متخذه در خصوص رفتار واحد انتسابی به متهم چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ -2چنانچه دادگاهی که به موضوع جرایم مستوجب مجازات بند »الف« ماده 302قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392رسیدگی میکند ،تشریفات دادرسی کیفری را رعایت نکند ،مرجع فرجامخواهی کیفری چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا موضوع مشمول شق 4بند »ب« ماده 469قانون مذکور است؟

-1رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت میپذیرد و نه صرف ًا عناوین مجرمانه اعلام شده؛ بنابراین ،در فرض سؤال با توجه به اینکه نسبت به رفتار اعلامشده ،قبلاً قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است ،تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتار مجرمانه ولو با عنوان مجرمانه دیگر ،موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نبوده و از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه میباشد و لذا دادگاه ذیصلاح باید به اعتبار حاکمیت امر مختومه ،به استناد بند »چ« ماده 13و ماده 341قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392قرار موقوفی تعقیب صادر کند. -2اولاً ،باعنایت به تبصره یک ماده 18و تبصره ماده 19قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1394اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت ،حق دفاع ،حضور در دادرسی ،رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات ،مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست ،نحوه ابلاغ ،تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است .بر این اساس ،محرومیت متهم از حق داشتن وکیل ،عدم رعایت اصول دادرسی است نه تشریفات آن. ثانیاً ،در صورت عدم رعایت اصول و مقررات حاکم بر دادرسی به صورت مطلق و همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی دادرسی ،مشروط به آنکه آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود ،شعبه دیوان عالی کشور مطابق قسمت 4بند »ب« ماده 469قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اقدام میکند. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه