نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۳۸

آیا عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسؤولان اداره جهاد کشاورزی که نتیجه آن عدم وصول جزای نقدی به نفع دولت است ،مشمول ماده 598قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 است؟ به عبارتی آیا تحقق جرم موضوع ماده 598منوط به سپردن مال به اشخاص مندرج در این ماده است؟ در صورتی که موضوع منطبق با ماده 598قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات نباشد ،آیا وصف مجرمانه دیگری میتواند داشته باشد؟

با توجه به ماده 598قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ،1375تضییع اموال و وجوه دولتی توسط کارکنان و کارمندان مذکور در این ماده در اثر »اهمال یا تفریط آنان« در صورتی مشمول مجازات مقرر در این ماده میشود که اموال یا وجوه دولتی حسب وظیفه به آنان سپرده شده باشد؛ لذا بزه موضوع قسمت اخیر ماده مذکور فقط شامل »اموال یا وجوه موجود دولت« است که حسب وظیفه به کارمند یا یکی از کارکنان مذکور در این ماده سپرده شده است و اهمال یا تفریط وی موجب تضییع این اموال یا وجوه دولتی شود؛ بنابراین عدم گزارش جرم تغییر کاربری غیر مجاز توسط مأمورین سازمان جهاد کشاورزی از مصادیق جرم موضوع قسمت اخیر ماده 598قانون مجازات اسلامی مصوب 1375نیست؛ لیکن در صورت جمع بودن شرایط مندرج در ماده 13قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1392یا ماده 576قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375و یا ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ) 1382در خصوص نظامیان( رفتار ارتکابی جرم محسوب و مرتکب تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت .همچنین اقدام مسؤول اداره جهاد کشاورزی در صورت جمع بودن شرایط تحقق معاونت در جرم موضوع ماده 126قانون مجازات اسلامی مصوب 1392میتواند مصداق رفتار »تسهیل« موضوع بند »پ« این ماده باشد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه