نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۳۶

برخی از شعب دادگاه خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش بنا به درخواست زوج برابر تکلیف مقرر قانونی حقوق زوجه را نیز در دادنامه مشخص مینمایند تا از طریق زوج پرداخت شود که زوج معمولا با اخذ دادنامه اعسار و تقسیط محکوم به طلاق را ثبت مینماید متعاقب مراجعه زوجه دادگاه نسخه ای از دادنامه را بدون صدور اجراییه و با استناد به ماده 21آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده به اجرای احکام ارسال مینمایند تا برابر مفاد دادنامه اقدام شود دلیل عدم صدور اجراییه نیز چنین بیان میگردد که زوجه محکومله پرونده نبوده فلذا با تقاضای وی اجراییه قابل صدور نمیباشد تقاضا دارد با عنایت به ضوابط حقوقی مربوط شیوه اقدام دادگاه خانواده و اجرای احکام مربوط را در این مورد تبیین فرمایید.

به موجب ماده 4قانون اجرای احکام مدنی مصوب » 1356اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل میآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد«؛ همچنین قانونگذار به صورت استثنایی در ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب 1391دادگاه را ملزم کرده تا نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند و الزامات مندرج در رأی دادگاه خانواده در فرض سؤال در معنای عام به منزله صدور حکم بر الزام زوج به تأدیه حقوق مالی زوجه است؛ هرچند عنوان رأی صادره ،گواهی عدم امکان سازش است؛ لذا از یک سو اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است و از سوی دیگر قانونگذار راهکار خاصی که جایگزین صدور اجراییه باشد ،پیشبینی نکرده است .بنابراین وصول بخشهای مالی آراء موضوع ماده 29قانون مذکور مستلزم صدور اجراییه است که با لحاظ ذیل ماده یادشده متعاقب ثبت طلاق انجام میپذیرد. سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه دکتر احمد رفیعی