نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۲۳

با توجه به ماده 9قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394که دعاوی تا سقف بیست میلیون تومان را در صلاحیت )خویش( این شوراها قرار داده است و با عنایت به اینکه در دعاوی مطالبه نفقه ،شورای حل اختلاف از باب لازم و ملزوم باید ابتدا به تمکین زوجه بپردازد و سپس در صورت احراز آن مبادرت به صدور حکم بر پرداخت نفقه نماید ،دادگاه خانواده با توجه به رأی مطالبه نفقه قاعدتاً دیگر نمیتواند به دعوای تمکین بپردازد؛ آیا رسیدگی شورای حل اختلاف با این ترتیب صحیح و موافق قانون است؟

مطابق مواد 1102و 1106قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود؛ از جمله این حقوق و تکالیف نفقه زن دائم است که بر عهده شوهر است؛ لذا اصل بر استحقاق زوجه دائم بر نفقه است؛ مگر آنکه مشمول حکم مقرر در ماده 1108این قانون باشد .در فرض سؤال که دعوای مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف مطرح است ،شورای مذکور مانعی برای رسیدگی و صدور حکم ندارد؛ مگر آنکه زوج دعوای نشوز زوجه را در شورا یا دادگاه ذیصلاح مطرح نماید که در این صورت از آنجا که وفق بند 8ماده 4قانون حمایت خانواده مصوب 1391رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت دادگاه خانواده است ،به علت ارتباط دعوای نشوز و تمکین با دعوای نفقه ،شورای حل اختلاف در اجرای ماده 21قانون صدرالذکر باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ذیصلاح صادر نماید و تشخیص ارتباط دعوای نفقه و دعوای نشوز و تمکین از لحاظ مقطع زمانی مربوط ،حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه