نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۲۲

در مورد بیمهنامههای اجباری همین که بیمه نامه ای صادر شد )بیمه شخص ثالث( باید قواعد آمره قانون را رعایت کرد نه شرایط بین را طرفین را .آیا اگر فردی که در یک خودرو به عنوان سرنشین بوده و در اثر سانحه تصادف آسیب دیده و همزمان خویش را در شرکت بیمه صرف نظر از اینکه مشمول بیمه نامه شخص ثالث میشود و میتواند تمامی دیات متعلقه را دریافت نماید بیمه عمر و حوادث انفرادی نماید با عنایت به اینکه بیمهنامههای حوادث در صنعت بیمه بر دو نوع هستند نخست :بیمهنامههایی که در مورد آنها اصل غرامت مطرح نیست و میتوان از چند منبع خسارات را دریافت کرد زیرا نوعی سرمایهگذاری هستند دوم :بیمههای حوادث حکمی مانند ماده 3قانون بیمه اجباری مصوب 1395که در این مورد اصل غرامت مطرح میشود حالیه اگر شخص ثالثی خود را تحت دو عنوان و در دو جا تحت پوشش بیمه حوادث و عمر قرار دهد آیا میتواند طی یک دادخواست هم از مزایای بیمه ثالث بیمه حوادث و عمر آسیبهای خود را مطالبه نماید به عبارتی از سه جا خسارت متعلق را دریافت کند )بیمه ثالث -حوادث -عمر(.

با عنایت به حکم مقرر در ماده 23قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395جبران تمام یا بخشی از خسارات از محل بیمههای اختیاری توسط مراجع دیگری مانند صندوقهای ویژه جبران خسارت یا دریافت خسارات بدنی وارد شده از شرکتهای بیمه ذیربط یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع این قانون منافاتی ندارد .لذا با توجه به ماهیت متفاوت بیمههای مسئولیت اشخاص از جمله بیمههای حوادث و عمر و آثار مترتب بر هریک از جمله عدم تبعیت بیمه حوادث از اصل غرامت و مستند به ماده یاد شده و اصل جانشینی ،در فرض سؤال ،دریافت بیمه حوادث و عمر با خسارات بدنی موضوع قانون فوقالذکر منافاتی نداشته و قابل جمع است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه