نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۲۱

با توجه به مواد 363به بعد قانون مجازات اسلامی ،آبا رضایت مجنیعلیه قبل از وقوع جرم مسقط جنبه عمومی جرم است؟

طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم طبق بند »الف« ماده 9قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است .رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم طبق ماده 11قانون مذکور بر عهده دادستان است؛ لذا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم ،حق گذشت ندارد؛ اما اگر مقصود رضایت شاکی )اذن شاکی( راجع به جنبه خصوصی جرم است ،باید گفت که اذن شاکی )مجنیعلیه( پیش از وقوع جنایت تأثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد؛ زیرا حق شکایت کیفری بعد از وقوع جرم ایجاد میشود و این امر »اسقاط ما لم یجب« است و اساساً گذشت شاکی )مجنیعلیه( که در مواد 12و 13قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است، مؤخر بر وقوع جرم قابل تصور است و مقررات ماده 365قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز مؤید این نظر است؛ زیرا طبق این ماده ،مجنیعلیه میتواند »پس از وقوع جنایت« و »پیش از فوت« از حق قصاص گذشت کند؛ نه قبل از وقوع جنایت. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه