استعلام
در پرونده هایی با موضوع به عنوان مثال گاز اشک آور ،دادسرا مبادرت به صدور قرار تعلیق تعقیب می کند و در
راستای ماده 18قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات یا 215قانون مجازات اسلامی یا 148قانون آیین دادرسی
کیفری جهت ضبط گاز آشک آور پرونده به دادگاه ارسال میشود لکن دادگاه با این استدلال که در مواد 215یا
148به قرارهای منع ،موقوفی و ترک تعقیب اشاره شده و به قرار تعلیق تعقیب اشاره نشده دادگاه مواجه با
تکلیفی نیست نسبت به اعاده پرونده بدون اتخاذ تصمیم اقدام کند.
پاسخ اداره کل حقوقی
نظر به صراحت ماده 18قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب
1390و مستفاد از ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری 1392با الغاء خصوصیت از قرارهای صدر ماده مذکور
این است که حکم موضوع این ماده »مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف ضبط اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه« در
هر مورد که پرونده با قرار دیگری )نظیر تعلیق تعقیب مذکور در فرض استعلام( به هر کیفیت در دادسرا مختومه
گردد اما دادگاه باید نسبت به ضبط اموال مرتبط با جرم )در فرض سؤال گاز اشک آور( تعیین تکلیف کند،
مجراست.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه