نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۰۸

با توجه به ماده 37قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب 1381که در مورد اخذ وجه یا مال و عدم اخذ مال ساکت است و ماده 588قانون تعزیرات مصوب ،1375در صورتی که کارشناس نظری بر خلاف واقع دهد فرضهایی در مورد عمل او متصور است .در مورد وصف مجرمانه و شمول تعدد مادی یا معنوی به فرض زیر ارشاد فرمایید: الف -کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده ،به نفع او و بر خلاف واقع نظر دهد؟ ب -کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد اتفاقا به نفع شخصی که از او وجه یا مال یا امتیاز اخذ کرده است درآید؟ پ-کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد ولی به نفع شخصی که از او وجه یا مال و یا امتیاز اخذ کرده است نباشد.

الف -در فرض سؤال که کارشناس در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین بر خلاف واقع اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم میکند ،رفتار وی مشمول ماده 588قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375است و نیز ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381است؛ لذا فرض سؤال مشمول احکام ناظر به تعدد معنوی جرایم موضوع ماده 131قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است و با مرتکب مطابق ماده اخیرالذکر رفتار میگردد. ب و پ -صرف دریافت وجه یا مال توسط کارشناس در قبال اعلام نظر به نفع یکی از طرفین ،صرف نظر از این که نظر کارشناس خلاف واقع باشد یا مطابق واقع ،مشمول ماده 588قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه