نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۹۵

دفتر امور مناطق جنگزده وزارت کشور در سال 1367به موجب مبایعهنامه عادی قطعه زمینی را به شخصی میفروشد و در آن چنین شرط مینماید که آن دفتر مسؤولیتی در قبال ادعاهای اشخاص ثالث اعم از مالکیت و غیره نسبت به آن ملک ندارد و در صورت طرح چنین ادعایی از سوی اشخاص ثالث ،مسؤولیت آن متوجه شخص خریدار است .در سال 1396به موجب حکم قطعی دادگاه مالکیت قطعی آن زمین متعلق به شخص ثالثی اعلام میشود و متعاقباً خریدار دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد اولیه سال 1367و مطالبه ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن به طرفیت دفتر امور مناطق جنگزده وزارت کشور مطرح و آن دفتر در جریان دادرسی بر اساس شرط ضمن عقد به عدم مسؤولیت آن دفتر استناد میکند .آیا درج شرط سلب مسؤولیت ناشی از مستحقللغیر درآمدن موضوع معامله وجاهت قانونی دارد و موجب سلب مسؤولیت از آن دفتر میشود؟

اولاً ،چنان¬چه برای دادگاه احراز شود که قصد طرفین ،رفع مسؤولیت بایع از ضمان درک مبیع است ،با توجه به ماده 10قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390قانون یادشده ندارد. ثانیاً ،در صورتیکه ثابت شود فروشنده با علم و آگاهی نسبت به تعلق مبیع به غیر آن را بفروشد و به عبارت دیگر مرتکب رفتار فروش مال غیر شود ،نمیتواند به استناد شرطی که با خدعه و نیرنگ به دست آورده است از رد ثمن خودداری کند؛ زیرا در این صورت قرارداد خصوصی )اسقاط ضمان درک( نمیتواند اختیار ضرر زدن عمدی به دیگری را ایجاد نماید .در حقیقت چنین قراردادی با نظم عمومی و قواعد آمره حاکم بر معاملات مخالف میباشد. بنابراین ،در این صورت شرط عدم ضمان نافذ نیست. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه