نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۸۶

مطابق ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24رئیس محترم قوه قضاییه ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و با وصف اینکه وظایف و اختیارات اجرایی مربوط به دادورزان و مامورین اجرا کماکان به عهده آنان است منظور از کلیه امور اجرای احکام ،امور قضایی اجرای احکام است نه امور اجرایی آن .از طرفی در موادی از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356از جمله مواد 46تا 143،39،93،44 ،39 ،30،11 ،48و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394بیش از سی مورد وظایف و اختیارات در امور اجرای احکام به طور صریح برای دادگاه مطرح گردیده است .در شرایط حاضر با وجود دو مقام قضایی در امور اجرای احکام مدنی یعنی رئیس دادگاه مجری حکم و دادرس دادگاه مجری حکم، تعیین تکلیف بسیاری از پروندههای اجرایی دچار اشکال شده و این سوال مطرح است که آیا مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24با عموم و اطلاقی که از مفاد آن و به ویژه از عبارت »کلیه امور اجرای احکام« استفاده می شود ،شامل کلیه وظایف و اختیارات احصاء شده در قانون به شرح فوق برای دادگاه مجری حکم است که در اینصورت دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل همان دادگاه مکلف به انجام کلیه امور قضایی موصوف استدر غیر این صورت ،موارد استثنایی که لزوماً در اختیار رئیس دادگاه است کدام است؟

اولاً ،به موجب ماده » 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب «24/7/1398ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم ،عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد؛ این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمیباشد«. ثانیاً ،با توجه به اینکه دستورالعمل یادشده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است ،لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر به اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکومبه است؛ بلکه این موارد با عنایت به ماده 27قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356صرفاً در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه