استعلام
احتراما به استحضار میرساند در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادگاه انقلاب ،خودروهای حامل مواد مخدر
و مشروبات الکلی به نفع دولت ضبط می شود .برابر قانون ،معترضین ثالث که اشخاصی غیر از متهمین پرونده
میباشند به ادعای عدم اطلاع از اقدامات محکومین ،به رای ضبط خودرو اعتراض کنند .این اعتراض با توجه به
الکترونیکی شدن ارسال دادخواست ها و لوایح در قالب دادخواست اعتراض ثالث واصل می گردد .برابر رویه
موجود عده ای از همکاران محترم قضایی موضوع را از باب اعتراض ثالث حقوقی ماده 420قانون آیین دادرسی
مدنی تصور و مقررات آن را اعمال نموده و عقیده دارند دادگاه صالح دادگاه صادرکننده رای قطعی است .عده ای
نیز با استناد به تبصره 1ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بر این عقیده اند که موضوع از مصادیق
ماده 420قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از طرفی لزومی به رسیدگی در شعبه صادرکننده رای قطعی نیست
بلکه می توان اعتراض را با در نظرگرفتن اطلاق عبارت »در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست
تجدیدنظر نماید« در هر یک از دادگاه های بدوی کیفری پیگیری نمود و در آخر برخی از همکاران با استناد به
تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری که قانونی خاص و موخر از قوانین فوق است معتقدند چنانچه رای
ضبط اموال توسط دادگاه بدوی صادر شده باشد رسیدگی به آن در هر حال با دادگاه تجدیدنظر استان است.
حال با توجه به رویه های متعدد ذکر شده خواهشمند است اعلام نمایید:
-1مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط اموال کدام دادگاه می باشد و نیز کدام یک
از موارد قانونی فوق حاکم بر مسئله بوده و مورد استناد قرار می گیرد؟
-2جواب سوال فوق با نوع طرح اعتراض )اعم از اعتراض با لایحه یا اعتراض در قالب دادخواست( متغیر می باشد؟
-3چنانچه دادگاه بدوی به استناد تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت
دادگاه تجدیدنظر صادر نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند این قرار را با استناد به ماده 353قانون آیین دادرسی
مدنی یا بند ب ماده 450قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نماید.
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2فرض سؤال مشمول تبصره 2ماده 148قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392است و کلمه »متضرر«
در تبصره مذکور ،شامل شخص ثالث که از حکم کیفری صادره دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز میگردد و با
لحاظ اینکه اصل موضوع ،تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است ،اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط
خواهد بود .بنابراین ،با استناد به تبصره 2ماده 148قانون اخیرالذکر ،مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه انقلاب
در خصوص ضبط اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته ،دادگاه تجدیدنظر استان است.
-3با عنایت به پاسخ بندهای 1و 2پرسش ،اقدام دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به خروج موضوع از شمول بند
»ب« ماده 450قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392فاقد وجاهت قانونی است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه