نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۸۱

-1در مواردی که برای تعیین میزان ضرر یا هر اقدام تحقیقی موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع میشود، چنانچه نظریه اول کارشناسی مورد اعتراض یکی از طرفین دعوا قرار گیرد و دادگاه اعتراض را قبول و به هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع کند ،آیا این اقدام دادگاه به معنای کنار گذاشتن نظر کارشناسی اول است و یا اینکه پس از وصول نظر هیأت سه نفره ،چنانچه دادگاه حقوقی نظر کارشناسی اول را منطبق با واقع دانست ،میتواند آن را در رأی خود لحاظ و بر مبنای آن حکم صادر کند؟ -2در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در سلسله هیأتهای مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوی برای انتخاب یکی از نظریات ،آیا دادگاه میتواند متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند؟ توضیح آن که قانون مدنی در ماده 428و در بحث محاسبه ارش چنین ضابطهای را مقرر داشته است؛ آیا این ضابطه مطابق قاعده است یا استثناء و در دیگر موارد که ارجاع به کارشناسی میشود قابل اعمال نیست؟ -3در صورت اعتراض مکرر به نظرات کارشناسی و تعیین هیاتهای سه ،هفت و نه نفره و ...کارشناسان رسمی دادگستری آیا دادگاه میتواند حسب اعتراض و نیز کمبود کارشناسی در اقدام آخر به کارشناسی واحد ارجاع کند یا اینکه در صدور قرار کارشناسی هیأتهای کارشناسی عقلا باید در هر نوبت افزایش کمی داشته باشند؟

-1در فرض سؤال که دادگاه متعاقب اعتراض یکی از اصحاب پرونده به نظریه کارشناسی واحد موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع نموده است ،مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث عدم انطباق نظریه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به ا عتبار یاد شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیأت سه نفره ارجاع داده است ،بنابراین پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضییه تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند. -2اولا ،حکم مقرر در ماده 428قانون مدنی مبنی بر اعتبار حد وسط قیمتها در فرض اختلاف اهل خبره در تعیین ارش مبیع معیوب ،حکمی خاص است و تسری آن به دیگر موارد اختلاف نظر کارشناسان امری است که مستلزم نص است و در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379چنین نصی وجود ندارد. ثانیا ،همان گونه که در پاسخ بند یک نیز آورده شده و مستند به ماده 265قانون اخیرالذکر ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری بعدی منوط به آن است که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمیتواند در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در نظرات هیأتهای مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوه برای انتخاب یکی از نظرات ،متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند. -3صرفنظر از این که در صورت کمبود کارشناس ،مقام قضایی میتواند از میان کارشناسان رسمی رشته مربوط از حوزه قضایی مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد ،علیالاصول اظهارنظر هیأتهای کارشناسی حسب مورد چند نفره در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سؤال متعاقب اظهارنظر کارشناس اولیه و ثانویه و ... ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه