استعلام
با عنایت به ماده 10قانون بیمه اجباری 1347و 1387چنانچه زیاندیدگان داخل و خارج وسیله نقلیه بیش
از ظرفیت مجاز باشند :اولاً ،با چه اسنادی میبایست قاعده نسبیت بین آن ها جاری شود؛
ثانیاً ،در فرض تسهیم دیه بین آن ها ،آیا مازاد بر سقف بیمه نامه را میتوان به صندوق تأمین خسارت در آن
جایی که مقرر داشته خارج از تعهدات قانونی بیمهگر مطابق مقررات این قانون ،رجوع داد؟
ثالثاً ،در فرضی که حادثه مشمول قانون سال 1347باشد ،آیا مرور زمان پیش بینی شده شامل صندوق تأمین
نیز میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347و قانون اصلاح
این قانون مصوب 1387تصریح یا حکمی مانند ماده 12قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث
در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395در خصوص تسهیم مبلغ خسارت مورد تعهد بیمهگر بین
زیاندیدگان و به نسبت خسارت وارده به هریک از آنان وجود ندارد ،اما با عنایت به اینکه وفق ماده 1قوانین
صدرالذکر حسب مورد به عنوان قوانین حاکم بر زمان وقوع حوادث ،خسارات بدنی مازاد بر سقف تعهد بیمهای
از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی به پرداخت میشود ،استفاده از قاعده تسهیم مبلغ خسارت میان
زیاندیدگان از محل بیمهنامه دارای توجیه و قابل پذیرش است .ضمناً خاطر نشان میشود که به موجب بند 6
تصویبنامه در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
در مقابل شخص ثالث مصوب 29/3/1392هیات وزیران ،تعهد ریالی بیمهگر در قبال تعداد زیاندیدگان
خارج از وسیله نقلیه بیمه شده نامحدود بوده و در مورد زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه در صورت
عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه ،خسارت بدنی مورد تعهد بیمهگر به نسبت خسارت وارده به هریک از
زیاندیدگان بین آنان تسهیم میگردد.
ثانیاً ،در مواردی مانند فرض استعلام که پرداخت خسارات بدنی مازاد بر تعهد شرکت بیمهگر است،پرداخت
آن مطابق با مقررات ماده 21قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
وسایل نقلیه مصوب 20/20/1395به عهده صندوق تامین خسارت بدنی است.
ثالثاً ،در صورتی که در فرض استعلام تا لازمالاجرا شدن قانون بیمه اجباری مصوب ،1387خسارت مربوطه
مشمول مرور زمان موضوع ماده 12قانون بیمه اجباری مصوب 1347نشده باشد ،موضوع مشمول مقررات
این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمیگردد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه