نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۶۲

با توجه به ماده 3قانون بیمه اجباری مصوب 1395که به پرداخت خسارت و غرامات معادل دیه کامله مرد مسلمان در ماه غیر حرام اشاره داشته و با عنایت تعریف خسارت در ماده یک همان قانون و نظر به تبصره ماده 36و ماده 13قانون مذکور و ماده 490قانون مجازات اسلامی ،در صورتی که شرکت بیمه بخواهد معادل دیه به عنوان غرامت یا خسارات متعلقه به راننده مسبب حادثه پرداخت کند ،آیا می بایست به نرخ یومالادا پرداخت شود یا به مبلغ مندرج در بیمه نامه و لو این که چند سال از آن بگذرد؟

اولا ،با عنایت به بند »ت« ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395و ماده 3همان قانون ،اولا ،راننده مقصر حادثه ،ثالث تلقی نمیشود؛ ثانیا، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه است؛ ثالثا ،قانونگذار در ماده اخیرالذکر به صراحت از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن دانسته است .لذا جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ از باب بیمه حوادث است؛ بنابراین مشمول حکم مقرردر ماده 13 قانون یادشده از حیث پرداخت خسارات بدنی وارد بر راننده مسبب حادثه به قیمت یومالادا و همچنین حکم ماده 490قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مبنی بر معیار بودن قیمت زمان پرداخت نمیشود. ثانیا ،دیه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه با عنایت به ماده 4آییننامه اجرایی ماده 3قانون فوق الذکر تعیین میشود .به موجب ماده 11آییننامه اجرایی یادشده و تبصره یک آن ،بیمهگر باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک ،مبلغ خسارت را وفق آییننامه مزبور پرداخت کند و در صورت استنکاف ،مکلف است علاوه بر اصل خسارت ،به ازای هر روز تأخیر ،معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذینفع پرداخت کند .بنابراین با توجه به خاص بودن حکم ماده 3قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395و عدم تبعیت آن از احکام دیه ،تأخیر در پرداخت این خسارت مشمول ضمانت اجرای مذکور در ماده 11آییننامه اجرایی ماده 3این قانون است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه