مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۶۰

تاریخ نظریه:

استعلام

در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در صدور قرار جلب به دادرسی و قرار منع یا موقوفی تعقیب و ارسال پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه و نظر دادگاه بر منع یا موقوفی تعقیب ،آیا پس از ابلاغ قرار منع یا موقوفی تعقیب به شاکی خصوصی و اعتراض شاکی خصوصی به قرار صادره ،دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی به اعتراض است؟ آیا دادگاه میتواند بر خلاف نظر خود در مقام حل اختلاف نظر بدهد و قرار منع یا موقوفی تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368و مواد 2و 374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392آرای دادگاهها باید مستدل و مستند به قانون باشد .بنابراین ،گرچه تصمیم دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف دادستان و بازپرس و تأیید نظر دادستان در صدور قرار منع تعقیب، موجب تکلیف دادگاه مزبور به رد اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب یاد شده نمیشود و دادگاه رسیدگیکننده در هر صورت باید مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود و قانون حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند ،اما دادگاه به منظور رفع هرگونه شائبه باید در رأی خود استدلال و توجیه لازم را معمول دارد .همچنین دادگاه کیفری میتواند در صورت اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره و در صورت نیاز به انجام تحقیقات یا تکمیل آن ،مطابق ماده 274قانون یاد شده ،رأساً مبادرت به انجام تحقیقات یا تکمیل آن نموده و یا انجام آن را از دادسرا بخواهد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | مرکز حقوقی راهبرد