استعلام
آیا سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی پس از محکومیتهای مالی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و
عدم تامین و توقیف اموال دولتی و بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت 2میباشند یا خیر.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولا ،قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365صرفاً ناظر به
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند.
ثانیا،گرچه بند ج ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب
،4/12/1393دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده
است ،اما با توجه به قرائن و امارات زیر ،این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است -1 ،فلسفه وضع قانون نحوه
پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و اعطای مهلت به وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد ،این است که درآمد و مخارج مراجع
یادشده ،در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومعلیه
واقع میشوند ،نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده 24یادشده ،فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
-2بند ج ماده 24یادشده ،تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( سازمان برنامه و بودجه فعلی(
مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا
تخصیص بودجه شرکتهای مزبور ،در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی(
نیست که بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع
قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند ،همانگونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات
کشوری مزبور در بند ج ماده 24یادشده ،مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5یادشده،
قید شدهاند نیز در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نمیباشد .ضمناً اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر
آن ،منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است .شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور طی نامه شماره 1/7/1394-160507خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است
»اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده )بند ج ماده 24قانون مورد بحث( توسط سازمان منوط به موارد ذیل است.
-1دستگاه اجرایی محکومعلیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و
نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نبوده و .«...بنابه مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی
هرچند شرکت دولتی تلقی میشود ،ولی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و
توقیف اموال دولتی مصوب 1365خارج است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه