نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۴۵

با توجه به وجود اداره شیلات و نیز محیط زیست در شهرستان بندر انزلی مرجع اعلام کننده قانونی جرم به مرجع قضایی در خصوص صید ماهیان در دریا و همچنین در بستر تالاب بندر انزلی شیلات است یا محیط زیست.

در جرایم مربوط به صید آبزیان در دریا و همچنین تالاب بندر انزلی ،هم سازمان شیلات و هم سازمان حفاظت محیط زیست میتوانند نسبت به اعلام جرم به مرجع قضایی اقدام نمایند؛ با این توضیح که: اولاً ،طبق ماده واحده قانون تأسیس سازمان شیلات ایران مصوب ،30/2/1383به منظور حفظ و حراست از ذخایر آبزی تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و در اجرای وظایف ذکرشده در قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی مصوب 1374و سایر مقررات مرتبط» ،سازمان شیلات ایران« به عنوان یک مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تأسیس شده است و طبق تبصره 2ماده واحده مذکور ،شرکت سهامی شیلات ایران و شرکتهای وابسته به آن با تصویب قانون صدرالذکر منحل و کلیه وظایف حاکمیتی و اختیارات شرکتهای مذکور به »سازمان شیلات« منتقل شده است .بنابراین سازمان شیلات میتواند در اجرای این وظایف حاکمیتی طبق بند »ج« ماده 12قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی ،صیادانی را که مرتکب جرایم موضوع شقوق بند »ج« ماده 12قانون اخیرالذکر شده باشند ،به مرجع قضایی معرفی نماید. ثانیاً ،طبق ماده قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1352با اصلاحات بعدی »کلیه امور مربوط به آبزیان آبهای داخلی« از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و به صراحت تبصره ماده 3قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی ،وظایف و اختیارات شیلات در این قانون نافی وظایف و اختیارات سازمان محیط زیست نخواهد بود؛ لذا سازمان حفاظت محیط زیست نیز میتواند در خصوص جرایم مربوط به صید آبزیان در دریا و تالاب بند انزلی اعلام جرم کند. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه